مصدر قضائى يكشف: "التفتيش" رفض الانصياع لأوامر النائب العام بالتفتيش على أعضاء النيابة.. ويؤكد تعليق العمل الكلى بجميع النيابات رداً على تراجع النائب العام عن استقالته

أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة ستقوم بتعليق العمل الكلى بكافة النيابات وسيتوجهون فى القريب العاجل إلى مكتب النائب العام وإلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم فى ذلك الشأن.
وأشار المصدر، إلى أن أعضاء النيابة العامة تستنكر التصرف الذى بدر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتراجع عن استقالته، بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعدول فيه عن قرار الاستقالة التى كان كتبها منذ عدة أيام ليطالب فيها المجلس بنظر قرار استقالته عقب انتهاء المرحلة الثانية من استفتاء الدستور الذى كان يعتقدون أنه سيكون أكثر حرصاً على هيبة النيابة وهيبة منصبهم.
وأعرب المصدر عن دهشته عن كيفية تعامل النائب العام مع أعضاء النيابة الذين يرفضون التعامل معه لعدم مشروعية توليه منصبه، على حد قوله، وأنه إن كان قد أوحى بنفسه بتبعيته لجماعة الإخوان المسلمين فى أحداث قصر الاتحادية فإنه الآن يؤكد هذا الأمر بتنفيذه لتعليمات الحرية والعدالة بالاستمرار فى منصبه بهذه الطريقة المهينة على حد قوله.
وأضاف، أنه وإن كان قد أفهمه البعض أن من تواجدوا بدار القضاء العالى من أعضاء النيابة العامة لا يمثلون كل أعضاء النيابة فإنه على علم تام بعدم صحة ذلك فى ظل تعليق كافة النيابات للعمل ومنهم نيابات مكتب النائب العام نفسه بل ورفض أعضاء التفتيش القضائى الانصياع لرغبته فى التفتيش على النيابات لرفضهم لأن يكونوا أداة لتهديد أعضاء النيابة.
وأوضح أن هناك حالة من الغضب الشديد والاستياء بين أعضاء النيابة العامة الذين لن يقف بينهم وبين تخلى النائب العام عن منصبه غير المشروع أى وسيلة، مضيفاً أن الأجدر للنائب العام أن يحترم نفسه ومنصبه بدلاً من الاستمرار لمدة يعلم الجميع أنها لن تطول، وأن أعضاء النيابة ستعمل على كافة السبل المتاحة من تعليق العمل الكلى والتوجه إلى مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لتخليه عن منصبه.
وأضاف أنه يكفيه مهانة أن يقوم شباب الإخوان بتأمينه وحمايته وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر أن يقوم فصيل سياسى بتأمين النائب العام.