طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر اليوم الثلاثاء، بإرجاء التصويت على الاستفتاء لمدة شهرين، مجددا التزامه بموقف جبهة الإنقاذ الوطني الذى يتمثل فى ضرورة إلغاء أو تأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور. وقال موسى فى تصريحات صحفية: إن تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين سوف يحل مشاكل كثيرة، حيث يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، وإعادة الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده. وأكد أنه في حالة الإصرار علي الاستفتاء بشرط موافقة القضاء على الإشراف، فإنه سيدعو المواطنين بالتصويت لرفض مشروع الدستور، نظرا لاحتوائه على مواد غامضة تقبل تفسيرات لا تتمشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الاجتماعية، أو المرأة والطفل. وأشار موسى إلى أن مسودة الدستور تحتوى أيضا على مواد قابلة لتفسيرات متعددة فى مجال الحريات والتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم، وكل تلك المواد، حسب قوله، تحتاج إلى مراجعة و بالتالي فإنها تحتاج إلى وقت.