جدل بين القضاة بشأن الإشراف على الاستفتاء بعد صدور "الإعلان الجديد"

قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو تيار الاستقلال القضائي، في تصريحات له إن "موقف القضاة من المفترض أن يتغير بالفعل، فقد أعلنا أننا لن نشرف على الاستفتاء، وعلقنا العمل بالمحاكم بعد إصدار الإعلان الدستوري السابق، الذى مثل خرقًا فادحًا للقضاء المصري بعد عزل النائب العام، إلا أنه بعد إصدار إعلانًا دستوريًا جديدًا ألغى الإعلان السابق عليه، لم يبق إلا مسالة عزل النائب العام، وهى منظورة أمام القضاء، وإذا حكمت المحكمة برجوعه مرة أخرى إلى منصبه فسينفذ حكم القضاء، ومن ثم فقد زال السبب، والعلة التي من أجلها تم الإعلان عن رفض الإشراف على الاستفتاء".
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادى قضاة هيئة النيابة الإدارية، "اعتراضنا على الإعلان الدستوري السابق، نابع من أن الإعلان ليس له صفة قانونية لان مرسى ليس رئيسًا ثوريًا يحق له إصدار إعلانات دستورية وإنما هو رئيس منتخب، لابد وأن يلتزم بالإعلان الدستوري الذي أقسم عليه".
وأشار إلى أنه "الإعلان الدستوري الجديد يمثل نوعًا من التهدئة، ومن ثم فإننا نقوم بمشاورات مع نوادي الهيئة بالأقاليم وسوف نعلن الموقف النهائي غدًا".
وقال المستشار حمدى صالح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ل"أصوات مصرية" إن الإعلان الجديد لم يغير من موقفه، بشأن عدم الإشراف على الدستور "اعتذرت عن الإشراف على الاستفتاء فى خطاب رسمي، وأكدت هذا الاعتذار بعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد".
وأوضح "الإعلان الدستوري السابق استنفذ كل أغراضه حيث توغل في السلطة القضائية، وعزل النائب العام، وعندما جاء الإعلان الدستوري الجديد، ألغى الإعلان السابق، إلا أنه أبقى على أثاره وهى التوغل فى السلطة القضائية وعزل النائب العام وبالتالي فقد استهلك الرئيس مرسى وقتا لينفذ الأغراض المستهدفة من هذا الإعلان ثم ألغاه بعد ذلك".
ووصف الدستور الجديد بأنه من أسوا الدساتير التي وضعت في العالم "وهذا سبب آخر لرفض الإشراف على الاستفتاء"، وقال "الدستور تم تفصيله على الرئيس مرسى ليمنحه صلاحيات واسعة، وكذلك على جماعة الإخوان المسلمين، حيث مع إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعيات الدينية، حتى لا يتم معرفة مصادر تمويلها وعدم خضوعها للرقابة".
من جهته، يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق أن موقف القضاة لابد وأن يتغير بعد الإعلان الجديد وذلك على محورين "الأول هو عودة العمل في محكمة النقض وعدد من المحاكم الأخرى، بعد فترة من تعليق العمل بها، والثاني هو إرسال عدد من القضاة بطلبات رسمية يطلبون فيها الإشراف على الاستفتاء".
وقال إن الإعلان السابق لم يكن به ما يثير اعتراضات القضاة "ولكن ما حدث هو سوء تفسيره من قبل رئيس نادى القضاة، الذين اعترضوا على ما سمى بتوغل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية من خلال عزل النائب العام، وهو تفسير خاطئ لأن منصب النائب العام منصب سياسي في الأساس وليس منصبا قضائيًا، أى أن تعيين النائب العام ليس له معايير أو ضوابط قانونية، وإنما يحكمه اعتبارات سياسية ويخضع للقيادة السياسية، منذ عهد الملكية حتى الآن".