رئيس القضاء الأعلي‏:‏ نرفض الإعلان الدستوري

وبيان الرئاسة صدر دون موافقتنا

في تطور جديد لأزمة القضاة مع رئاسة الجمهورية حول رفض الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية‏,‏ قررت الجمعيات العمومية
لمحكمتي النقض واستئناف القاهرة تعليق العمل في المحاكم لاجل غير مسمي لحين اسقاط الاعلان الدستوري الجديد والتضامن مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة‏,‏ كما كشف رئيس مجلس القضاء الاعلي لقضاة النقض عن تفاصيل لقاء المجلس مع الرئيس محمد مرسي بحضور وزير العدل‏.‏
وقال المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ إن قرار تعليق العمل كان بأغلبية كبري للقضاة اعضاء محكمة النقض حيث وافق علي القرار‏270‏ قاضيا ورفضه‏19‏ فقط‏,‏ مؤكدا أن التعليق بشكل كامل مستمر لحين اسقاط الاعلان الدستوري‏,‏
وأكد أن الجمعية العمومية كانت برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ الذي أكد لقضاة محكمة النقض رفضه الكامل للبيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماعهم مع الرئيس محمد مرسي بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكي وزير العدل‏.‏
وأضاف صالح أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض عقدت اجتماعها الطارئ وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة تعقد عمومية طارئة وهي المرة الاولي التي تعلق فيها العمل إلي أجل غير مسمي لحين تراجع الرئيس عن موقفه واسقاط الاعلان الدستوري‏,‏ مؤكدا ان القضاة يرفضون توغل السلطة التنفيذية في اعمال القضاء‏.‏
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة‏,‏ إن المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء أكد للعمومية الطارئة رفضه الكامل للاعلان الدستوري غير وأنه طالب الرئيس بالتراجع وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للعمل بدلا من المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد حفاظا علي استقلال السلطة القضائية‏,‏ مؤكدا ان القضاة يوصلون اعتصامهم في مقر النادي العام ولن ينتهي تعليق العمل حتي يتراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري‏.‏
من جانبه أوضح المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة ان الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة قررت تعليق العمل بشكل كامل ونهائي لأجل غير مسمي لحين اسقاط الإعلان غيرالدستوري وبلغ عدد القضاة الذين شاركوا في الجمعية العمومية الطارئة‏425‏ قاضيا من اجمالي‏480‏ قاضيا‏,‏ مشيرا الي ان المستشار سمير ابو المعاطي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة استئناف القاهرة اكد لاعضاء الجمعية العمومية الطارئة أن جميع اعضاء مجلس القضاء الاعلي لم يوقعوا علي البيان الصادر من رئاسة الجمهورية ويرفضون تماما البيان الصادر من الرئيس محمد مرسي‏,‏ مؤكدا ان اعضاء مجلس القضاء الاعلي طالبوا الرئيس محمد مرسي بارجاء الاعلان الدستوري لمدة شهرين وانتظار اصدار الدستور الجديد للبلاد‏,‏ كما طالبوا بعودة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه‏.‏
وأضاف رئيس جنايات الجيزة أن مصر أصبح فيها نائبان عامان لانه المستشار عبد المجيد محمود طبقا لقانون السلطة القضائية مازال يتمتع بالحصانة القضائية لانه غير قابل للعزل وقرار الرئيس محمد مرسي باطل لانه يتعارض مع قانون السلطة القضائية‏,‏ والمستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد اكتسب حصانة قانونية بالقرار الجمهوري ويجب ان يقدم أحدهما طلبا كتابيا رسميا بالتنازل عن منصبه للخروج من الازمة الحالية‏,‏ ونحن نطالب بعودة عبد المجيد محمود الي منصبه حفاظا علي استقلال السلطة القضائية حسب قوله‏.‏

رابط دائم :