عفيفى: تجاهل تحديد رقابة المركزى للمحاسبات فى الدستور مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان والجماعات الدينية للرقابة

أعلن الدكتور صديق عفيفى رئيس المجلس العربى للتربية الأخلاقية والخبير التعليمى، عن رفضه مشروع الدستور الذى سيعرض للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الحالى..
وأشار إلى أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية، وذلك على الرغم من ادعاء ديباجة مشروع الدستور أنه وثيقه ثورة 25 يناير، فلم يشارك فى صنع هذا المشروع أى من شباب الثورة ولا ممثلى الاحزاب و القوى المجتمعيه والسياسية.
انتقد عفيفى خلال الصالون الثقافى مساء امس، العديد من مواد الدستور، وأكثرهم تعليقاً منه المادة التى تختص بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على اموال الدولة دون اشارة واضحه ان رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والأتحادات والتعاونيات والاحزاب السياسية قائلاً: " يبدو أن تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية فى هذا الخصوص.
أشار الى العوار الذى اصاب تشكيل المحكمة الدستوريه العليا والانتقاص من اختصاصها فى الفصل فى منازعات التنفيذ وقصر عدد قضاه المحكمة على رئيس و10 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة.
كما تحدث خلال الصالون الكاتب الصحفى اسلام عفيفى رئيس تحريرة جريدة الدستور السابق عن موقف المجلس الاعلى للقضاء والذى وصفه بأنه موقف مخذى فموقفهم غير مستقر وغير محدد ففى نفس التوقيت الذى تعلن فيه الجمعية العمومية لرفضها مشروع الدستور ويعلن القضاة توقف العمل فى المحاكم يعلن المجلس عن تأييده للإعلان الدستورى ومشروع الدستور.
وقال اسلام عفيفى إن رهاننا الآن على المواطن بالشارع المصرى وليس على النخبة السياسية التى فشلت قبل وبعد ثورة 25 يناير فى الوصول للشارع، ورغم ما حدث من اختلاف بين القضاة والمجلس الأعلى للقضاء فنحن نراهن عليه وننتظر منه الكثير.