جدد الدكتور صديق عفيفي، رئيس المجلس العربي للتربية الأخلاقية والخبير التعليمي، رفضه لمشروع الدستور الذى سيعرض للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الحال. وشدد عفيفي خلال حديثه بالصالون الثقافي مساء أمس أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة يناير، ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية وذلك على الرغم من ادعاء ديباجة مشروع الدستور أنه وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، رغم أنه لم يشارك في صنع هذا المشروع أي من شباب الثورة ولا ممثلي الأحزاب و القوى المجتمعية و السياسية . و انتقد عفيفي العديد من مواد الدستور وخاصة المادة التي تختص بالجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال الدولة دون إشارة واضحه أن رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والاتحادات والتعاونيات والأحزاب السياسية قائلاً: " يبدو أن تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية في هذا الخصوص. وأشار إلى العوار الذي أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها في الفصل في منازعات التنفيذ وقصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة هو أمر يهدر استقلال المحكمة . كما تحدث خلال الصالون الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، عن موقف المجلس الأعلى للقضاء ووصفه بأنه موقف مخزي فموقفهم غير مستقر وغير محدد، ففي نفس التوقيت الذي تعلن فيه الجمعية العمومية لرفضها مشروع الدستور ويعلن القضاة توقف العمل في المحاكم يعلن المجلس عن تأييده للإعلان الدستوري و مشروع الدستور . و قال إسلام عفيفي: إن رهاننا الآن على المواطن بالشارع المصري وليس على النخبة السياسية التي فشلت قبل وبعد ثورة 25 يناير في الوصول للشارع ورغم ما حدث من اختلاف بين القضاة والمجلس الأعلى للقضاء فنحن نراهن عليه وننتظر منه الكثير .