جدد الدكتور صديق عفيفى الخبير التعليمى ورئيس المجلس العربى للتربية الاخلاقية، رفضه لمشروع الدستور الذى سيعرض للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الحالى، مؤكدا أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة يناير و لا يعكس اهدافها و مطالبها الأساسية. وشدد -خلال حديثه بصالون ثقافى مساء امس- ، أنه على الرغم من ادعاء ديباجة مشروع الدستور انه وثيقه ثورة الخامس و العشرين من يناير، إلا أنه لم يشارك فى صنع هذا المشروع أى من شباب الثورة، ولا ممثلى الاحزاب و القوى المجتمعيه و السياسية.
وانتقد صديق العديد من مواد الدستور وخاصة المادة التى تختص بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على اموال الدولة، دون اشارة واضحه ان رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات و الاتحادات و الاحزاب السياسية، قائلاً " يبدو ان تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين و الجماعات الدينية للرقابة و لا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية فى هذا الخصوص".
فيما اشار صديق الى العوار الذى اصاب تشكيل المحكمة الدستوريه العليا، والانتقاص من اختصاصها فى الفصل فى منازعات التنفيذ، و قصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه، دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة" واصفا ذلك باهدار استقلال المحكمة.
ومن جانبه، انتقد الكاتب الصحفى اسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، موقف المجلس الاعلى للقضاء،مؤكدا أنه موقف مخذى، فموقفهم غير مستقر وغير محدد؛ ففى نفس التوقيت الذى تعلن فيه الجمعيه العموميه رفضها مشروع الدستور ويعلن القضاه توقف العمل فى المحاكم، يعلن المجلس عن تأييده للاعلان الدستورى و مشروع الدستور. مواد متعلقة: 1. الشوبكي: نعترض على الدستور لأنه يتضمن حزمة من العيوب 2. محكمة القضاء المصرية أجلت النظر بالطعون في الإعلان الدستوري للأربعاء 3. بعد "الإنذار الأخير" .. هل يجمد مرسي الإعلان الدستوري؟