عفيفى: الدستور يحصّن الإخوان من الرقابة

جدد د.صديق عفيفى رئيس المجلس العربى للتربية الأخلاقية والخبير التعليمى رفضه لمشروع الدستور الذى سيعرض للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الحالى .
وشدد د.عفيفى خلال حديثه بصالون د.صديق عفيفى الثقافى مساء أمس على أن هذا الدستور لا يعبر عن روح ثورة يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية وذلك على الرغم من ادعاء ديباجة مشروع الدستور أنه وثيقة ثورة 25 يناير رغم أنه لم يشارك فى صنع هذا المشروع أى من شباب الثورة ولا ممثلى الأحزاب والقوى المجتمعية والسياسية .
وانتقد الدكتور صديق عفيفى العديد من مواد الدستور وخاصة المادة التى تختص بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة دون إشارة واضحة إلى أن رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والاتحادات والتعاونيات والأحزاب السياسية، قائلاً: "يبدو أن تجاهل النص على تلك الجهات مقصود به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة".
ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية فى هذا الخصوص. وأشار إلى العوار الذى أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها فى الفصل فى منازعات التنفيذ وقصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة هو أمر يهدر استقلال المحكمة .
كما تحدث خلال الصالون الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحريرة جريدة الدستور السابق عن موقف المجلس الأعلى للقضاء ووصفه بأنه موقف مخزٍ فموقفهم غير مستقر وغير محدد ففى نفس التوقيت الذى تعلن فيه الجمعية العمومية لرفضها مشروع الدستور ويعلن القضاة توقف العمل فى المحاكم يعلن المجلس عن تأييده للإعلان الدستورى ومشروع الدستور .
وقال إسلام عفيفى إن رهاننا الآن على المواطن بالشارع المصرى وليس على النخبة السياسية التى فشلت قبل وبعد ثورة 25 يناير فى الوصول للشارع ورغم ما حدث من اختلاف بين القضاة والمجلس الأعلى للقضاء فنحن نراهن عليه وننتظر منه الكثير .