"الجبهة الديمقراطية" يعلن 24 سببًا لرفض مشروع الدستور والاستفتاء عليه

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رؤيته وموقفه، وموقف رئيسه الدكتور أسامة الغزالي حرب، وأعضاء الحزب وقياداته، من مشروع الدستور الجديد، ولماذا يرفض الحزب مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى.
أكد الحزب فى بيان اليوم، أنه تابع عملية إعداد الدستور الجديد بمعرفة "الجمعية التأسيسية" بكل ما اعتراها من عوار تمثل في سيطرة أعضاء مجلسي الشعب والشورى من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، أي سيطرة فصيل "الإسلام السياسي" على عملية صنع الدستور.
وأوضح الحزب أنه بدراسة المنتج الأخير المتمثل في مشروع الدستور فإنه يعلن للشعب المصري رفضه لهذا المشروع والدعوة إلى الاستفتاء عليه للأسباب الأساسية التالية:
1-أن هذا المشروع لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" وذلك على الرغم من ادعاء ديباجة المشروع أنه "وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير". فلم يشارك في صنع هذا المشروع أي من شباب الثورة ولا ممثلي الأحزاب والقوى المجتمعية والسياسية المعبرة عن الثورة!
2-رفض ما جاء بالمادة [1] من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة "موحدة لا تقبل التجزئة"، فإن هذا يثير الشك في احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه، ونربأ بدستور الثورة الإشارة إليه، فهذا مرفوض تصريحاً أو تلميحا.
3-رفض محاولة تسلل بدايات الدولة الدينية من خلال النص في المادة [4] على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة".
4-نرى الاكتفاء بما قررته المادة [2] من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ومسئولية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بمراعاة ذلك الالتزام الدستوري. كذلك نرفض المادة 219 وما احتوته من تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث إن المادة الثانية تكفي.
5-وصف النظام السياسي الذي جاء بالمادة [6] من قيامه على "مبادئ الديمقراطية والشورى" يثير كثيراً من الالتباس حول مفهوم "الشورى" بين أفراد الشعب الذين سيلتزمون بالثوابت الواردة في هذا الدستور، بخاصة أن ديباجة مشروع الدستور اكتفت فقط بوصف نظام الحكم بأنه "نظام حكم ديمقراطي".
كذلك لم فإن المادة كان يجب أن تمنع إنشاء الأحزاب السياسية على "أساس ديني".
6-لم تفصح المادة [7] عن " مسئولية الدولة" في الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحماية أرضه.
7-تفادي المادة [8] التصريح بالتزام الدولة بتحقيق العدل والمساواة والحرية وهي من المطالب الأساسية للثورة، واكتفت المادة بعبارة " تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية".
8-المادة [10] تفتح الباب للتيارات الدينية مروجي الإسلام السياسي وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع حين نصت على أن "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها".
9-رفض ما جاءت به المادة [14] من إقرار أي استثناء ولو بالقانون من الحد الأقصى للأجور في أجهزة الدولة.
10-نص المادة [27] من أن "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها"، من دون تخصيص أنواع المشروعات يفتح الباب لمشكلات هائلة بالنسبة لمشروعات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري، ويجب التخصيص في هذه المادة بأنها تتعلق بالمشروعات العامة.
11-نرفض ما نصت عليه المادة [52] من حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي وليس فقط حل مجالس إداراتها.
12-نرفض ما جاء بالمادة [70] من جواز تشغيل الأطفال بعد تجاوزه سن الإلزام التعليمي، والمطلوب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.
13-رفض نص المادة [81] الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور وعدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه، ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، بخاصة حرية الإبداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى، في ضوء المادة 4 التي تلزم بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
14-نرفض الإبقاء على حصانة أعضاء البرلمان وعدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن سابق من المجلس - في غير حالةالتلبس – كما جاء في المادة (90).
15-كما رفض الحزب مشروع الدستور بسبب الصلاحيات التي منحها لرئيس الجمهورية.
16-العوار الذي أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها في الفصل في منازعات التنفيذ [المواد176، 177، 178]. ونرفض قصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة.
17-النكوص عن الاستجابة للمطلب الجماهيري بضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية [ المادة 187].

18-لا يختلف النص الخاص بهيئة الشرطة كثيراً عن دستور 1971 وكأن الثورة لم تقع في 25 يناير ولم يكن للشرطة دور في محاولة قمعها، ونرفض عدم الإشارة إلى ضرورة إعادة هيكلة الشرطة وأجهزة الأمن في إطار مفهوم ثوري لإعادة ترتيب أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها بما يتفق وأهداف الثورة [ المادة 199].
19-رفض قصر النص على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال الدولة، دون إشارة واضحة أن رقابة الجهاز تشمل الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية كالنقابات والاتحادات والتعاونيات والأحزاب السياسية. ويبدو تجاهل النص على تلك الجهات مقصودا به عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية للرقابة. ولا تعتبر الإحالة إلى القانون لتحديد الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الجهاز كافية في هذا الخصوص [المادة 205].
21-النص على تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 150 عضواً كحد أدنى نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين لا يتفق مع الطبيعة المتخصصة للمجلس وضرورة تشكيله أساساً من خبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية [المادة207].
22-نرفض الاستمرار في ملكية الدولة للصحف أو وسائل الإعلام، ويجب أن يتضمن مشروع الدستور نصوصاً توضح مصير الصحف التليفزيون الحكومية [المادة 216].
23-نرفض منافسة الأحزاب للمستقلين على الدوائر الفردية في الانتخابات التشريعية التالية [المادة 231].
24-نرفض النص الوارد في المادة 236 من إبقاء ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة منذ 11 فبراير 2011 من آثار نافذاً، لأن معناه تثبيت كل ما أثاره الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور مرسي في 21 نوفمبر 2012 والذي ثارت ضده القوى الوطنية.