عقد مجلس الوزراء اجتماعه ال12 منذ تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، اليوم "الأربعاء" وسط الأجواء المشتعلة فى القاهرة والمحافظات بالمظاهرات الرافضة الإعلان الدستورى، والتى أربكت عددًا من الوزارات.. وقالت بعض المصادر إن عددًا من الوزراء اتخذوا إجراءات لاحتمالات أن يتركوا مكاتبهم فى أى وقت اذا ما نجح المتظاهرون فى إسقاط الحكومة. وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم الموضوعات التقليدية وبينها مناقشة الأوضاع الراهنة والمظاهرات التى اندلعت فى انحاء البلاد لرفض الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمير الجارى وكيفية تعامل الحكومة معها، بالإضافة الى استعراضه عددًا من التقارير الداخلية والخارجية، والقرارات المهمة. ويعد التقرير الأهم على جدول الأعمال هو تقرير وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، حول الوضع الأمنى، وتعامل الشرطة مع المظاهرات ومدى صحة ما تردد عن انضمام بعض من قوات الشرطة للمتظاهرين، وأيضاً حول تأمين المنشآت الحيوية والوضع فى التحرير ومحيط قصر الاتحادية وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والأماكن الحيوية والمحورية بالقاهرة والمحافظات. كما استعرض المجلس خلال اجتماعه تقارير حول توافر السلع التموينية والوقود وعمل جميع أجهزة ومرافق الدولة، ومدى تأثرها بالأحداث الجارية، وتأثيرها فى مصالح المواطنين.