يعقد مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الراهنة، والمظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد، لرفض الإعلان الدستوري الصادر فى 22 نوفمير الجاري، وكيفية تعامل الحكومة معها. كما يستعرض الاجتماع عددا من التقارير الداخلية والخارجية، فضلاً عن تقرير من وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، حول الوضع الأمني، واحتياجات الشرطة لعودة الانضباط للشارع، وأيضاً مستجدات الوضع بمحيط وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، والأماكن الحيوية والمحورية بالقاهرة والمحافظات. وتناقش الحكومة أيضاً، توافر السلع التموينية، والوقود، ومدى استمرار العمل بأجهزة ومرافق الدولة، وتأثرها بالأحداث الجارية. ومن المقرر أن يبدأ المجلس أعماله بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء الذين لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية، على خلفية الأحداث الجارية.