النجيفي يكشف عن مبادرة جديدة لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

كشف رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي عن طرحه مبادرة جديدة لحل الازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها .
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد بمبنى البرلمان ، طرحنا مبادرة جديدة لحل الازمة بين بغداد وأربيل تتضمن سحب كافة القوات العسكرية في المناطق المتنازع عليها والمتحشدة فيها وان تحل محلها الشرطة المحلية التي يجب ان تكون متوازنة في مكوناتها من حيث التشكيل وتتولى هي ادارة الملف الامني وان تتابع كافة الامور الادارية في المحافظات .
وأضاف النجيفي أن رئيس الوزراء العراقي وافق على هذا المقترح واتصلنا باقليم كردستان وابلغناهم به وهو متجاوب مع المقترح واثناء زيارتي القريبة للاقليم سنتسلم الرد لكننا نطلب من الجميع تهدئة الأمور وعدم استفزاز الاخرين والابتعاد عن التصريحات الاعلامية المتشنجة للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف وينهي الازمة .
وتابع أن المقترح جاء بعد أن شهدنا تراجعا في المفاوضات التي جرت بين وفدي حكومتي المركز والاقليم وبشكل مفاجئ لكن خيارات الحل ما زالت كثيرة لحل الازمة وعلى الجميع ان يتحلى بالصبر والحكمة واللجوء الى الحوار والدستور واعتماده كمرجعية في حل الازمات لان التصعيد سيتسبب بمخاطر جمة في البلاد.
وأكد النجيفي أن هناك خطورة من احتمالات المواجهة العسكرية بين الطرفين،مشيرا الى أن هناك اطراف تسعى الى اعادة الحريق الى العراق فيجب ان نعي هذه الخطورة وان لاتطلق التصريحات الاستفزازية من اي طرف للطرف الاخر.
وأضاف النجيفي قائلا إننا كمسؤولين عن أعلى سلطة تشريعية في العراق يجب ان لا نترك الامور بدون تدخل لاسيما وانها وصلت الى قاب قوسين او ادني من المواجهة العسكرية بين بغداد واربيل لذا فنحن تدخلنا وكفى حروبا ويجب ان نحتكم الى الدستور في حل خلافاتنا ولن نسمح لأي طرف بأن يبادر باستخدام القوة المسلحة والبرلمان يجب ان يكون له علم بأي حل عسكري .
وابدى رئيس مجلس النواب العراقي خلال المؤتمر الصحفي ، رفضه محاولات ابقاء بغداد ضعيفة لأن قوة المركز هي قوة للجميع والجيش العراقي يجب ان يكون قويا والا يستخدم في أي صراع سياسي وتكون تحركاته بموجب القيادة العامة للقوات المسلحة وان يكون تواجده على الحدود وليس في المدن الا في الحالات القصوى ويكون بالتنسيق مع المحافظات .
وعن طرح بعض الكتل السياسية خيار تشكيل حكومة الاغلبية السياسية كحل للازمات الراهنة في البلاد استبعد النجيفي ذلك قائلا انه لامانع من الناحية الدستورية في تشكيل حكومة اغلبية سياسية ولكن هل يستطيع طرف أن يقوم بتشكيلها في هذا الوقت أو حتى في المستقبل لكن الامر صعب جدا فالعراق بلد مكونات ويجب ان يكون هناك اطمئنان لكل المكونات في ادارة الدولة .
وحول الفساد في البنك المركزي اشار النجيفي الى أننا نبهنا بوجود شبهات فساد في عمل البنك المركزي وهناك غسيل اموال وتهريب للاموال للخارج وهناك شخصيات لها علاقات غير قانونية وقمنا بتشكيل لجنة برلمانية واحلنا الأمر الى النزاهة التي بدروها احالت الملف الى القضاء الذي وصل الى مراحل متقدمة في التحقيق ومستمرون بمتابعة القضية .
وعن توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قال النجيفي اننا نسعى الى أن يكون هناك تقارب بين طالباني والمالكي والتصريحات المتبادلة غير مفيدة وسندعو طالباني بعد عودته الى بغداد بان يجدد دعوته لعقد الاجتماع الوطني لحل الازمات والمشاكل بين القوى السياسية .
وفيما يتعلق بآداء مجلس النواب العراقي أوضح النجيفي أن مجلس النواب انجز العديد من المشاريع حيث استطاع تشريع " 145 " قانونا خلال العاميين الماضيين ولديه مشاريع كثيرة جاهزة للتشريع وغدا سيتم التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى .