تونس تنتفض من جديد.. احتجاجًا على تردّى الاوضاع الاقتصادية

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية الصادرة اليوم الأحد أنه تزامنا مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية،التي كانت هى الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي، لا تزال التظاهرات الشبابية تملأ شوارع المدن التونسية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. وارتفاع معدلات البطالة التي تعد أحد أهم أسباب اندلاع ثورتهم منذ قرابة عامين.
وأوضحت المجلة -في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- أنه على الرغم من جهود المسئولين في البلاد لاحتواء هذه التظاهرات الغاضبة سواء عن طريق نشر قوات للجيش لاستعادة النظام والأمن أو الدعوة، التي وجهها الرئيس التونسي منصف المرزوقي للحكومة كي تقدم استقالتها، فإن الشباب في تونس محق في يأسه وشعوره وكأن بلاده وصلت إلى طريق مسدود.
وأردفت المجلة تقول: "ارتفعت معدلات البطالة داخل تونس بشكل ملحوظ منذ اندلاع ثورة الياسمين بنحو أكثر من 7% وفقا للبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي لتسجل بذلك واحدة من أعلى معدلات البطالة بين نظرائها من دول المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي".
كما أشارت هذه البيانات إلى بلوغ معدلات البطالة داخل مناطق ومدن تونسية بعينها بنحو 30%، وأنه برغم من تعهدات حكومة ما بعد الثورة بشأن خلق فرص عمل لملايين من الشباب العاطل، غير أنها تقف مكتوفة الأيدى أمام العديد من المعوقات على الصعيدين: السياسي والاقتصادي.
ولفتت المجلة الأمريكية في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد التونس يعتمد بشكل كبير على عائدات البلاد من قطاع السياحة الأوروبية، فضلا عن الاستثمارات لكبرى الشركات الأجنبية التي أصابها الجمود في أعقاب الثورة التي شهدتها البلاد، كما أن تونس -وعلى العكس من جارتها ليبيا- تفتقر إلى الثروات النفطية، التي قد تمكنها من تخطي أزماتها المالية ذاتيا.
وعزت المجلة بعضا من الأسباب الكامنة وراء تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس إلى استشراء الفساد والمحسوبية إبان عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فيما رأت أن البعض الآخر يعود إلى المبادرات والمحفزات "السخية" التي تقدمها تونس للشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد سامحة لهم بتجميع المنتجات من المصانع التونسية ليستخدموا جزءا منها ويصدرون الفائض دون فرض ضرائب عليهم.
كما اعتبرت المجلة أيضا ما وصفته ب"قوانين ولوائح العمل الصلبة والبالية، فضلا عن الأسواق المغلقة مثل سوق الاتصالات وحالة عدم الاستقرار السياسي بسبب تنامي المد السلفي، على حد قول المجلة" جميعها عوامل ساهمت في عرقلة مسيرة البلاد نحو ازدهار اقتصادي.
واستشهدت المجلة في ذلك إلى التحذير الذي أطلقه ديفيد ليبتون مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي "على الرغم من المناخ الديمقراطي التي باتت تنعم بها دول الربيع العربي في ظل حكومات منتخبة، غير أن التنازع والتناحر السياسي بين الأطراف المختلفة وحالة الخمول التي أصابت قطاع الأعمال من شأنهما أن يوديا بالمنطقة بأسرها إلى حافة كساد اقتصادي".