دعوة لإشراف الجمعية العمومية للصحفيين على انتخابات النقابة

وجه تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" الدعوة لنقيب الصحفيين بالإنابة "صلاح عبدالمقصود" وجميع أعضاء مجلس النقابة دون استثناء إلى مباشرة كل التقاليد والأعراف النقابية التي تضمن مشاركة الجمعية العمومية وإشرافها الفعلي على جميع مراحل العملية الانتخابية وذلك بعد بطلان قانون النقابات الموحد رقم 100 لسنة 93والغاء الاشراف القضائي على الانتخابات.
وأضاف التجمع النقابي - في بيان له اليوم الثلاثاء - أنه يجب تشكيل لجنة عليا تضم 15 عضوا من بين أعضاء المجلس الذين قرروا عدم خوض الانتخابات وأعضاء سابقين بمجالس النقابة وعددا من شيوخ المهنة وشبابها من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لتولي هذه المهمة على أن تتاح لهم جميع الصلاحيات الإدارية والمعلوماتية اللازمة.
وقد نبه التجمع النقابي إلى خصوصية هذه الانتخابات باعتبارها أول انتخابات تجري تحت مظلة قانون النقابة 76 لسنة 1970 بعد بطلان قانون النقابات الموحد رقم 100 لسنة 93 الذي فرض الإشراف القضائي على الانتخابات وسمح له بالتدخل في خصوصيات العضوية والقيد بمختلف النقابات.
واعتبر التجمع النقابي أن إلغاء القانون 100 وعودة الأمور إلى نصابها الأصلي يضع الصحفيين أمام المسئولية التي تحملوها بجدارة على مدار أكثر من خمسة عقود، وذلك دون أن تكون لهم حاجة لطلب الإشراف القضائي.
كما اعتبر التجمع النقابي أن تأخر صدور قرار إجراء الانتخابات كان له آثار سلبية أسهمت في تفاقم النزاعات والانقسامات على الساحة النقابية وتجميد قدرة الجماعة الصحفية على التفاعل الإيجابي مع التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأهاب التجمع في ختام بيانه بأعضاء مجلس النقابة دون استثناء تغليب مصلحة النقابة والصحفيين فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمتحن فيه قدرة كل القوى السياسية والشعبية والنقابية على دفع وإنجاز التحول الديمقراطي الشامل لمؤسسات الدولة والمجتمع دون إبطاء.