الجزائر تسمح بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية خاصة

أعلن أحمد أويحيى - رئيس الوزراء الجزائري - أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات تليفزيونية وإذاعية خاصة ويضع حدًا بالتالي لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في الجزائر، وأكد أحمد أويحيى - في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان - أن مشروع القانون الجديد أسقط عقوبة الحبس عن الصحفيين، تنفيذًا لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي في خطابه أن الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحفيين، وقال أويحيى إنه لا توجد بنود سالبة للحريات في مشروع قانون الإعلام.
يذكر أنه منذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة تحتكر الحكومة القطاع السمعي البصري، ويسمح القانون الحالي للإعلام بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تليفزيونية أو محطات إذاعية، إلا أن الدولة لم تصدر أي ترخيص لإنشائها منذ صدور القانون في 1990، وتملك الدولة ثلاث إذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منها إذاعة دينية وفضائيتان، واحدة بالعربية وأخرى بالفرنسية.
وسبق للحكومة أن ألغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما ما زالت عدة مواد في قانون الإعلام تهدد الصحفيين بالسجن.
كما ينص مشروع قانون الإعلام الجديد - بحسب رئيس الوزراء - على إعفاء وزارة العدل من منح تراخيص إنشاء الصحف وإسناد هذه المهمة إلى سلطة عليا للصحافة المكتوبة قد تكون المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في القانون، وأوضح أو يحيى أن اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدًا من صلاحية العدالة ولا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة، واعتبر أن الأحكام التي جاء بها مشروع قانون الإعلام بمثابة خطوات مهمة إلى الأمام.