تأجيل محاكمة "سكرتير الفعل الفاضح" وفتاة الدائرى لجلسة 31 أكتوبر

محكمة جنح قليوب، برئاسة المستشار عمرو عبده، وبحضور هيثم أبو ضيف مدير نيابة قليوب، تأجيل نظر قضية "إيهاب.أ.خ" الموظف برئاسة الجمهورية والمتهمة "نورا" المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح داخل سيارة بالطريق العام أمام نزلة قرية ميت نما التابعة لمركز شرطة قليوب إلى جلسة 31 أكتوبر للاطلاع.
شهدت أولى جلسات المحاكمة مفاجآت مثيرة، حيث نفى محمود الجيوشى محامى المتهم علاقته بمؤسسة الرئاسة، وانقطاع عمله بها منذ عام 2005، مشيراً إلى أنه يعمل موظفاً بمحافظة القاهرة، وقال إن المحضر تم تحريره بشكل كيدى انتقاما من جماعة الإخوان المسلمين اعتقاداً من الضابط عمرو غضنفر انتماء موكله للجماعة، مضيفا أنه سيحصل على البراءة لموكله، استناداً إلى أقوال الضابط نفسه، والذى كان فى مأمورية أخرى فى نفس التوقيت فى مكان آخر، وتساءل مستنكراً كيف لضابط أن يتواجد فى مأموريتين فى وقت واحد.
من جانبه طالب السيد عبد المعبود محامى المتهمة بإخلاء سبيل المتهمة باعتبار أن المحكمة غير أصيلة فى نظر الدعوى، وأن القاضى الذى ينظر للقضية ليس الأصيل فيها، لكنه منتدب، ونفى عبد المعبود واقعة التلبس، مشيراً إلى أن الواقعة مختلفة عن رواية الضابط، حيث إن المتهم كان يقطن فى قرية ميت نما محل سكن المتهمة، ووجدها على الطريق العام، وعرض عليها توصيلها، فتعطلت السيارة أثناء سيرهما، وفوجئ بالضابط يتهكم عليهما قائلا "أجيب لكم اثنين ليمون"، مما أدى إلى وقوع مشادة بين الطرفين، وقيام الضابط بتحرير محضر الذى وصف بالكيدى، ولا يستند إلى دليل قاطع بارتكاب الواقعة.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث مركز قليوب، بضبط رجل وسيدة فى وضع مخل بالآداب بقليوب.
وكشفت تحريات اللواء محمد القصيرى، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ، برئاسة النقيب عمرو غضنفر على الطريق الدائرى بمنطقة ميت نما بقليوب، لضبط الحالة الأمنية والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، شاهدت القوة السيارة رقم "627 ط ط ر" تقف على جانبى الطريق، وعندما اشتبه الضابط أن تكون السيارة مسروقة، توجه وبصحبته القوة لاستطلاع الأمر، فوجد المتهم وبصحبته سيدة فى وضع مخل بالآداب. ألقى القبض على المتهمين، وهما "إيهاب م أ" و"نوارة أ س"، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما، وتوجيه تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام لها، وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة.