قررت محكمة جنح قليوب، برئاسة المستشار عمرو عبده، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة موظف برئاسة الجمهورية، بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، داخل سيارة على الطريق الدائري بقليوب إلى جلسة 31 أكتوبر للنطق للحكم. وشهدت المحكمة مشادات واشتباكات قام خلالها أهالي المتهمين بالاعتداء على عدد من الصحفيين بالضرب وتحطيم كاميراتهم، أثناء قياهم بتصوير المتهمين أثناء دخولهم قاعة المحكمة.
ونفى محمود الجيوشي، محامي المتهم، ارتكاب موكله للواقعة، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بشكل كيدي، انتقامًا من جماعة الإخوان المسلمين، اعتقادًا من الضابط محرر المحضر انتماء موكله للجماعة.
وأكد الجيوشي، أن موكله ليس له علاقة بمؤسسة الرئاسة، حيث انقطع عن العمل منذ 7 سنوات، وأنه يعمل موظفًا بمحافظة القاهرة مطالبصا بالبراءة لموكله، استنادًا إلى أقوال الضابط نفسه، الذي كان في مأمورية أخرى في نفس التوقيت في مكان آخر، متسائلا: "كيف لضابط أن يتواجد في مأموريتين في وقت واحد؟".
من جانبه، طالب سامي عبد المعبود، محامي المتهمة، إخلاء سبيلها باعتبار أن المحكمة غير أصيلة في نظر الدعوى، وأن القاضي الذي ينظر للقضية منتدبًا، نافيًا واقعة التلبس.
وأضاف، أن الواقعة مختلفة عن رواية الضابط، حيث إن المتهم كان يقطن في قرية "ميت نما" محل سكن المتهمة، ووجدها على الطريق العام، وعرض عليها توصيلها فتعطلت السيارة أثناء سيرهما، وفوجئا بالضابط يقول لهما: "أجيب لكم اثنين ليمون"، مما أدى إلى وقوع مشادة بين الطرفين، وقيام الضابط بتحرير محضر كيدي لا يستند إلى دليل قاطع بارتكاب الواقعة.
وكان اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بضبط رجل وسيدة في وضع مخل بالآداب بقليوب، وكشفت التحريات أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ بالمرور على الطريق الدائري بمنطقة "ميت نما"، تم ضبط موظف برئاسة الجمهورية وبصحبته سيدة في وضع مخلٍ بالآداب.
ألقي القبض على المتهمين، وهما إيهاب محمد أحمد ونوارة أحمد سيد، وأحيلا للنيابة، فأمرت بحبسهما وتوجيه تهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة.