"لغز" النائب العام.. هل يدين بالولاء للنظام الذى عيّنه.. أم ينأى بالقضاء عن عواصف السياسة

كشف حساب النائب العام
المعارضون لبقائه: ليس فوق القانون.. والاحتجاج على إقالته "شيزوفرينيا سياسية"
هل السلطة التنفيذية لها دور في حفظ أو تحريك البلاغات أو القضايا المقدمة للنائب العام؟.. هذا هو السؤال الذي وجهته "المشهد" إلى بعض خبراء القانون والسياسيين، فاجتمعت أغلب الآراء على أن النظام يتحكم فى تلك الأمور، فيما ذهب أحدهم إلى "النائب العام" يدين بالولاء للنظام الذي عيّنه، بالإضافة إلى أن بعض القوانين تحصن المسئولين، فيما اختلف معهم المستشار رفعت السعيد، مؤكدًا أنه لا دخل للنائب العام بالتحقيق فى القضايا، حيث تعرض عليه نوعية معينة منها، تلك التي تتهم فيها شخصيات عامة أو تؤثر فى الصالح العام.
فى البداية أكددكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، أن أدراج مكتب النائب العام مغلقة على ملفات وقضايا فساد رموز النظام السابق وكبار رجال الدولة، وبالتالى فى حال تمكن الدولة من تعيين نائب عام جديد سيدخل هؤلاء كلهم السجن.
وأضاف دراج: لذلك تصدى فلول النظام السابق ومالكو الفضائيات لقرار تعيين النائب العام سفيرًا للفاتيكان، فهم على علمٍ بأنه قرار أخطر من إقالة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، لأن وجود نائب عام جديد سيفتح ملفات فساد مسكوتًا عنها فتصدوا لذلك بقوة، مشيرًا إلى أن النائب العام يدين بالولاء للنظام الذي عيّنه.
وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو نوع من الشيزوفرينيا السياسية، لأن الكثيرين طالبوا بإقالة النائب العام وحين قرر الرئيس مرسى ذلك عادوا ليقولوا إن ذلك لا يجوز، كيدًا فى جماعة الإخوان المسلمين.
واستطرد دراج قائلًا: إن الرئيس محمد مرسى قد ذكر فى خطابه احتفالًا بذكرى 6 أكتوبر أن هناك 30 عائلة فى مصر تتحكم فى كل شىء، وذكر أمثلة بالأرقام لشركات يمتلكها بعضهم نهبت مليارات، وأن النائب العام محتفظٌ ببلاغات فى أدراجه منذ سنوات تكشف فسادهم، وكانت الأصوات تنادى بتطهير القضاء وإقالة النائب العام، مؤكدًا أن الفرصة كانت سانحة بقوة بعد براءات موقعة الجمل.
وأضاف دراج باستنكار: ماذا يعنى أن نسقط نظامًا برموزه وقوانينه ودستوره ثم ندع منظومة فساد بحجة احترام القانون، مضيفاً: لماذا تباطأ النائب العام في فتح ملفات الفساد الخاصة بأحمد شفيق حتى هروبه من البلاد، مضيفًا أن بقاءه يعنى أن خالد سعيد كان متعاطيًا المخدرات وشهداء التحرير بلطجية وأن مذبحة بور سعيد كانت مجرد مشاجرة عادية بين مشجعى الكرة.
قضايا مسكوت عنها
وعن تباطؤ النائب العام فى فتح ملف فساد أحمد شفيق أيضًا، قال أبوالعز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، إن القيادات العسكرية فى النظام السابق تم تحصينها من المساءلة بدعوى أن محاكمتهم لا تتم إلا أمام القضاء العسكرى.
ورأى الحريرى أنه إذا كانت هناك نية خالصة من جانب الرئيس للقضاء على الفساد فى النيابة العامة بدعوى أنها متواطئة مع رموز النظام السابق ولا تفتح ملفات فسادهم، فعليه أن يطلب من وزير العدل استكمال التحقيقات فى القضايا المسكوت عنها وانتداب عدد من القضاة ووكلاء النيابة لإنجاز التحريات والتحقيقات فى هذه القضايا.
من جانبه قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة،إن عامة الناس وبعض السياسيين لا يعرفون كيف تدار التحقيقات داخل النيابة العام، مؤكدًا أن النائب العام لا يحقق بنفسه فى القضايا وإنما تتم التحقيقات من خلال وكلاء النيابة ورؤسائها تحت إشراف المحامين العامين.. ثم يأتى دور النائب العام فى النهاية، حيث تعرض عليه نوعية معينة من القضايا التى تتهم فيها شخصيات عامة أو تؤثر فى الصالح العام ، وبالتالى فإن القضايا الموجودة بمكتب النائب العام تكون قد تم التحقيق فيها بالفعل من جانب النيابات ثم ترفع لمكتب النائب لأخذ رأيه النهائى، وهذا يعنى أن الحديث عن النائب العام بأنه يغفل قضايا ويفتح أخرى للتحقيق فيها لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن تأخر فتح ملف فساد أحمد شفيق حتى خروجه من البلاد كان غير متعمد؛ لأن نوعية القضايا الخاصة بإهدار المال العام أو تضخم الثروات تحتاج إلى تحقيقات مطولة لبيان مدى صحة الاتهامات فيها، حيث تنتدب النيابة خبراءً لفحصها بعكس قضايا القتل أو الاغتصاب وهى الوحيدة التى يحقق فيها فوراً خوفاً من ضياع الدليل.
وأشار السعيد إلى أنه لا توجد دولة فى العالم لديها الإمكانيات لفتح ملف قضية فور حدوثها، موضحاً أن هناك ما يقارب 20 مليون قضية فى مصر خلال العام.. فى حين أن أعضاء النيابة العامة لا يتجاوزون 2000 شخص، وبالتالى فإن كل واحد منهم مطالب بالتحقيق بمفرده فى ألف قضية على الأقل وهذا غير معقول.
وأكد أنه ثبت أنه لا علاقة نهائيًا للنيابة العامة بتحقيقات موقعة الجمل وبراءة المتهمين فيها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هى من أمرت بحبس الرئيس السابق وأولاده وتقديمهم للمحاكمة، وبالتالى فهى لم تقصر أو تتواطأ فى تناول قضايا دون غيرها.
وقال دكتور عبدالباسط القصاص، أستاذ القانون: إن النائب العام ليس فوق القانون وإن مصر تمر بظروف استثنائية، فلا يوجد دستور أو برلمان، وبالتالى فمن حق الرئيس مرسى إقالة النائب العام إذا ثبت فساده ومن حقه تغيير قانون السلطة القضائية نفسه وإلغاء مادة تحصين منصب النائب من الإقالة.
وأشار الدكتور إبراهيم زهران، الذي تقدم ببلاغ ضد بعض رموز النظام السابق يتهمهم بالاستيلاء على 145 مليون دولار، إلى أن البلاغ لم يحقق فيه، كما تخاذلت أجهزة الدولة مثل الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى التعاون مع النيابة العامة لإنجاز التحقيقات.
من المشهد الأسبوعى..