زهران : شفيق هرب من تلال قضايا الفساد التي تنتظره

بعد أيام من توجه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق إلى الإمارات، سارع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق آخر رئيس للوزراء فى عهد النظام السابق إلى اللحاق به، بعد أن غادر القاهرة، في وقت مبكر صباح أمس، متوجها إلى أبو ظبي على متن الخطوط الإماراتية، وذلك بعد فتح ملف قضية اتهامه ببيع أرض بمنطقة البحيرات المرة لجمال وعلاء نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، فضلاً عن اتهامات بالتورط فى قضايا فساد أخرى.
كان شفيق قد وصل إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة قبل نحو ربع الساعة من موعد إقلاع الطائرة التي أقلته إلى أبو ظبي، حيث تم إجراء إنهاء سفره. وذكرت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أن شفيق أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار بينما أنهت أسرته والتي تتكون من ابنتيه مي وأميرة وأحفاده الثلاثة من صالة الركاب العادية.
وقالت مصادر مقربة من شفيق إنه سيتوجه إلى السعودية لأداء العمرة، بحسب ما أكد الدكتور محمد قطرى أحد أصدقائه ل"المصريون" قائلا إن شفيق سافر إلى أبو ظبى متجهاً بعدها إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
وأكد بيان صادر عن المكتب السياسى للمرشح الرئاسى الخاسر شفيق أنه غادر القاهرة الأول متجهاً للإمارات والسعودية ويعود خلال أيام، ذاكراً أن شفيق سيؤدى العمرة هو واثنتان من بناته بعد زيارة خاصة يقوم بها إلى أبو ظبى.
بينما ربط البعض مغادرته البلاد خوفًا من القبض عليه فى قضايا فساد. وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية إنه كان يتوقع أن يغادر الفريق شفيق مصر هاربًا مصر عقب خسارته فى الانتخابات الرئاسية، لكونه مطلوب فى عشرات القضايا وألمح إلى التشابه بين موقف شفيق وموقف الدكتور أيمن نور عقب خسارته أمام مبارك مع الفارق بينهما.
وقال: "أشك فى عودة شفيق لمصر مرة ثانية فخروجه فى مثل هذه الظروف يؤكد أنه خرج من مصر بلا رجعة"، مشيراً إلى أن النائب العام والمجلس العسكرى تحت الضغط الشعبى سيقدم شفيق للمحاكمة بدليل بدء التحقيق معه فى قضايا إهدار المال العام عقب إعلان خسارته فى الانتخابات الرئاسية، متوقعاً أن تنظر معظم هذه القضايا غيابياً.
من جانبه، نفى المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام, إصدار أى قرار بمنع الفريق أحمد شفيق الجمهورية من السفر على خلفية اتهامه فى قضايا فساد وبيع أراضى الدولة بثمن "بخس"، لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك وإهدار المليارات من المال العام.
وأكد السعيد أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار بهذا الشأن, مشدداً على أنه لا يوجد أى إدانة موجهة للفريق تستدعى منعه من السفر، قائلاً عبارة "ولى المنع", وأن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده ما زالت قيد التحقيق من قبل المستشار هشام رءوف والمستشار أسامة الصعيدى المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق.
وأضاف السعيد أن كل ما يتعلق بخصوص منع شفيق من السفر لا يتعدى بلاغاً تقدم به, وجارٍ بحثه, ولم يُتخذ قرار بذلك وأكد أنه تم تقديم أكثر من بلاغ يطالب فيه بمنعه من السفر وعدد من المسئولين بالمطار.
فيما ذكر المستشار أحمد فاضل بالمكتب الفنى أن النائب العام لم يصدر أى قرار بمنع الفريق أحمد شفيق ولم يفتح التحقيق فى البلاغ بتهمة تقديم رشوة انتخابية 2 مليون مواطن لتدمير الاقتصاد المصرى, والسعى نحو كارثة بيئية واقتصادية فى حالة توليه منصب رئيس الجمهورية، كما قال شفيق فى مؤتمر صحفى فى محافظة الغربية وأذيع على الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة, بوضوح أنه لن يتخذ أى إجراءات قانونية ضد من قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات مصر المختلفة, وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة، هذا أدى لقيام الآلاف من المواطنين بالبدء بالفعل فى البناء بشكل "هيستيرى" على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون, ودون تراخيص أو تصاريح, مما سيؤدى إلى كارثة مستقبلية، بخلاف أن وضع 500 ألف حالة تعدٍ على الأراضى بغير وجه حق ستصبح قانونية, مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة, حيث إنه وفقاً لتقرير جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة, فإن مصر رغم خسارتها 16 ألف فدان بسبب التعديات, فإن ما ستخسره خلال الفترة القادمة إلى أن ينتهى سباق الرئاسة سوف يصل إلى الضعف.
بدوره، أكد الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" أن مجرد وجود قضايا ضد الفريق شفيق تحتم إصدار قرار بمنعه من السفر، مشيراً إلى أن الأوضاع ملتبسة إلا أن الأكيد سفره بمعرفة الجهات المختصة.
وأضاف أن عدداً كبيراً ممن أعطوا أصواتهم لشفيق لم يعطوها له حباً فيه وإنما كرهاً فى الإخوان وليس بالضرورة أن ينضموا لحزبه، مشيراً إلى أن إعلان الحملة الانتخابية لشفيق بتأسيس حزب سياسى كان الهدف منه هو لتهدئة شفيق ومؤيديه.
وأوضح أن شفيق لن يتقدم للانتخابات الرئاسية مرة ثانية وربما يعتزل العمل السياسى ويقتصر دوره فقط على إبداء الرأى.