كشف حساب وزارة السياحة عن استعداداتها لموسم الحج.. وترتيباتها مع الجانب السعودى

شكلت وزارة السياحة المصرية عدة لجان استعدادًا لموسم الحج ضمن بعثة الوزارة تضمن: "لجان متابعة بمكة المكرمة- لجان متابعة بالمدينة المنورة- لجنة بمنفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية- لجنة بمطار جدة- لجنة بمطار ينبع السعودى- جهازا إداريا لإنهاء الأعمال الإدارية الخاصة بالبعثة- لجنة الحاسب الآلى التى يتم من خلالها استدعاء البيانات اللازمة فى أعمال الرقابة على أداء الشركات السياحية- لجنة قانونية لتلقى الشكاوى والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة".
يأتي ذلك إطار حرص وزارة السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وفى ضوء الدور الرقابى لوزارة السياحة فقد قامت بعثة الوزارة التى تم إيفادها إلى الأراضى السعودية، والتى ضمت قيادات قطاع الشركات بالوزارة إلى جانب ممثلى القطاع الخاص من غرفة شركات السياحة، ببذل قصارى الجهد للعمل على إنجاح موسم الحج هذا العام 1433ه والذى يتم للمرة الأولى بنظام القرعة الإلكترونية.
وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن قيام الشركات السياحية المنظمة للحج- والتى بلغ عددها 1840 شركة- بأداء دورها على الوجه الأكمل بما يكفل راحة وأمان الحجاج التابعين لهذه الشركات والذين بلغ عددهم 30 ألف حاج "17 ألف حاج بالطيران و13 ألف حاج بالبرى"، إلى جانب ضمان حقوق الشركات السياحية المصرية.
وتقوم البعثة بأداء مهامها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالسعودية وهى وزارة الحج السعودية– المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية– النقابة العامة للسيارات– المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة- مكتب الوكلاء الموحد، كما يتم التنسيق الكامل مع القنصلية المصرية بجدة وإطلاعها أولا بأول على كل الإجراءات التى تقوم بها البعثة إلى جانب التنسيق مع اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز التنفيذى للحج.
ومن أهم مهام البعثة: مراقبة أداء الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحى للتأكد من التزامها بتنفيذ البرامج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب مراقبة أدائها وأداء مكاتب الطوافة خلال المناسك بداية من تصعيد الحجاج إلى عرفات ثم النفرة إلى المزدلفة انتهاء بالمبيت بمنى 3 أيام ثم العودة إلى مكة المكرمة، والتأكد من حصول الحجاج على كل حقوقهم وفقا لبنود العقد المبرم بينهم وبين الشركات السياحية، وذلك فى كل مراحل شعائر الحج أو أى خدمات إضافية تم الاتفاق عليها بين الحاج وشركة السياحة.
بالإضافة إلى التدخل لدى السلطات السعودية المعنية لتذليل أى عقبات أما الشركات السياحية قد تحول دون إتمام برامجها المتفق عليها، ومراقبة الحالة الصحية للحجاج وإبلاغ البعثة الطبية والسلطات السعودية المختصة عن أى حالات مرضية أو حالات وفاة، والتدخل الفورى لإعادة التائهين إلى مقار إقامتهم، وكذلك التحقيق الفورى فى أى مشكلة يتقدم بها الحاج إلى مقر البعثة أو خلال قيام المفتشين التابعين للبعثة بالمرور اليومى على الحجاج حيث يتم أولا إلزام الشركة بتلافى أسباب الشكوى، ثم يتم تحرير محضر بالواقعة لتوقيع الجزاء القانونى الذى يتناسب وحجم المخالفة.
المطالب التى تقدمت بها البعثة للجانب السعودى وتمت الموافقة عليها
وقد نجحت البعثة فى الحصول على موافقة الجانب السعودى على عدد من المطالب التى تحقق مزيدًا من التيسير والراحة للحجاج ومنها: زيادة أعداد حجاج البر إلى 13 ألفًا بدلا من 10 آلاف، قدوم دفعات من حجاج البر عبر منفذ حالة عمار أو السماح بقدومهم عبر ميناء ينبع السعودى بدءًا من أيام 25 – 26- 27 ذى القعدة، زيادة أعداد تأشيرات العمالة الموسمية لسائقى حافلات الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ رحلات الحج البرى إلى 500 تأشيرة كحد أقصى بدلا من 400 تأشيرة العام الماضى.
وأيضًا قيام شركات السياحة بشراء المقاعد الشاغرة بالحافلات المقلة للحجاج من مطار جدة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة منعا للانتظار لمدة طويلة حتى يكتمل العدد بالحافلة، نقل الحجاج المصريين بواسطة قطار المشاعر مع إخطار الشركات السياحية بالتكلفة المادية لتلك الدورة وإبلاغ الحجاج بها، وإلغاء ما قرره مكتب الوكلاء من فرض 50 ريالًا على كل حاج مقابل تحميل الحقائب والوزن الزائد.
المقترحات التى طرحتها البعثة على الجانب السعودى
كما قامت البعثة بطرح عدد من المقترحات ومناقشتها مع الجانب السعودى بهدف التيسير على الحجاج أثناء تأدية المشاعر وضمان راحة أكبر لهم، حيث ناقشت البعثة مدى إمكانية تخفيض الكثافة بالخيام لتصبح 12 حاجًا بدلا من 16 لضمان عدم حدوث المشاكل المتكررة بسبب زيادة الكثافة بالخيام، كما ناقشت مدى إمكانية تطوير الخيام بمنى لتصبح دورين للتوسعة على الحجاج.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الشركات بالوزارة قد اتخذ عددًا من الإجراءات التحضيرية لموسم الحج الحالى تمثل أهمها فى: فتح باب التسجيل للحجاج على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، وإجراء القرعة الإلكترونية والإعلان عن النتيجة فى 8 أغسطس الماضى، وفتح باب التضامن بين الشركات بنفس المستوى.
واعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى والمتضمنة مستويات ومواصفات البرامج الخدمية والشروط الخاصة بالمشرف المرافق للمجموعة وشروط السكن والتى تتعلق بالمسافة التى يجب ألا تزيد على 1200 متر بالبعد عن الحرم وعدد الأسرة فى كل غرفة والخدمات الفندقية..
هذا إلى جانب الشروط الخاصة بالحج البرى سواء بالنسبة للسيارات والسائقين الأساسى والاحتياطى، فضلا عن كل الإجراءات الأخرى المالية والإدارية الخاصة بالحصول على التأشيرات.. وغيرها.
غرفة عمليات الحج السياحى:
جدير بالذكر أنه من قبيل الحرص على حقوق الحجاج قامت غرفة عمليات الحج السياحى التى يتم تشكيلها سنويا بتنفيذ الآتى: مراجعة تذاكر السفر المؤكدة ذهابا وعودة، والتأكد من قيام الشركات بتحويل المبالغ الخاصة بحجز السكن ومراجعة شيكات الخدمات والانتقالات الداخلية بالأراضى السعودية لضمان توافر الخدمات اللازمة للحجاج أثناء تأدية المناسك.
وكذلك مراجعة عقود السكن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقود الخدمات المقدمة فى المناسك والانتقالات الداخلية، التأكد من قيام الشركة بإبرام عقد مع المواطن يتضمن كافة بنود البرنامج ويتم الاحتكام إليه فى حالة تقصير، هذا وتستكمل وزارة السياحة دورها الرقابى ومتابعة أداء الشركات حتى نهاية موسم الحج وعودة الحجاج سالمين إلى أرض الوطن.