"زعزوع": إنشاء هيئة عليا للحج موضوع قيد الدارسة.. لا زيادة فى أسعار الحج السياحى.. استمرار وقف ترخيص إنشاء شركات جديدة لشهر مارس القادم.. مساكن حجاج السياحة بلغت 97 فندقا وعمارة

289 أتوبيسا لنقل حجاج البرى...

أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أنه لا صحة مطلقا لإقامة هيئة عليا للحج، وأضاف أنه حدث سوء بسبب التصريحات التى صدرت من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة العليا للحج هو موضوع قيد الدارسة.
ناشد زعزوع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس حول "مستجدات الحج" بحضور قيادات الوزارة وعلى رأسهم أسامة العشرى وكيل أول الوزارة والمشرف العام على بعثة الحج، وصلاح هيكل رئيس قطاع الشركات، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وعدد من قيادات الغرفة، العاملين فى القطاع السياحى بتحرى الدقة فيما ينقلون من أخبار، نافيا ما تردد على رفع أسعار برامج الحج بنسبة 5 %، وأن هذا الكلام عاريا تماما من الصحة ولا أساس له.
اتهم الوزير من ردد هذا الكلام "بالجهل"، قائلا: من غير المعقول أن يكون هناك مساومات بين وزارة السياحة وغرفة الشركات حول توفير أموال للترويج السياحى بالخارج مقابل حصول الشركات على حصة مصر من الحج كاملة العام القادم، قائلا: إن هذا الكلام "عيب" فكيف نأخذ أموالا من البسطاء لنروج بها لسياحة الأغنياء.
أكد وزير السياحة، أن هناك آلية لمحاسبة الشركات، وأن وقف ترخيص إنشاء شركات جديدة مستمر لشهر مارس القادم، ومن المتوقع أن يستمر الوقف، نظرا لتكالب الشركات على تنظيم السياحة الدينية فقط.
تعهد زعزوع بتقديم موسم حج ناجح هذا العام، موضحا أن المنظومة الجديدة جاءت نتيجة خبرات متراكمة لشركات السياحة، والتى بدأت فى تنظيم الحج منذ عام 1984، مشيرا إلى أن هناك 5 ملامح لحج هذا العام وهو التوسع فى استخدام الكمبيوتر وتزويد الشركات والحجاج بالمعلومات عن الحج، حيث تم إنشاء موقع إلكترونى لهذا الغرض.
أما الملمح الثانى فهو رفع المعاناة عن الحجاج وتطبيق مبدأ المساواة أمام المواطنين فى الحصول على تأشيرة الحج من خلال القرعة الالكترونية، وقال إن الملمح الثالث التنوع فى البرامج السياحية وأماكن الإقامة، حيث تم إبعاد كبار السن عن الأماكن البعيدة والمرتفعات أما الملمح الرابع فيرتبط بتنوع المستويات المختلفة للحج خاصة متوسط الدخل والأقل دخلا، حيث تتراوح الأسعار بين 28 إلى 34 ألف جنيه، أما الملمح الأخير فهو السكن فى الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة مقيم فندقيا مع إلزام الشركات بحجز أماكن قريبة من الحرم.
أضاف الوزير أن الوزارة نجحت فى استحداث برامج اقتصادية وتوفير موقع لخدمات الحج والعمرة، كما نجحت فى استحداث برامج أجبرت أصحاب شركات السياحة على خفض الأسعار، مشيرا إلى تراجع الأسعار هذا العام بنسب تتراوح مابين 18 إلى 20 %.
أكد أن وفد الوزارة والغرفة نجح فى الحصول على خدمات غير عادية مع مؤسسة الطوافة السعودية نتيجة التفاوض بشكل جماعى، مشيرا إلى وجود 90 فردا كأعضاء لبعثة الحج السياحى، مقسمين على لجان 4 بمكة المكرمة، و4 لجان بالمدينة المنورة، ولجنة فى حالة عمار، ولجنة فى مدينة الحجاج ولجنة لإنهاء الأعمال الإدارية، ولجنة للحاسب الآلى وأخرى قانونية، و17 لجنة لمتابعة الشركات منها 12 لحجاج الطيران و5 لحجاج البرى.
قال إن هناك اتصالات متواصلة مع القنصلية بجدة لإزالة أى شكوى للحجاج، مشددا على أن البعثة هدفها الأساسى حصول الحجاج على كافة حقوقهم والتأكيد أن السلطات السعودية تقدم أفضل الخدمات، والتأكد من عودة الحجاج إلى أماكن إقامتهم ومتابعة تفويج الحجاج ومندوبى الشركات أثناء مرافقتهم فى التصعيد ورمى الجمرات، مشددا على وجود عقوبات رادعة تصل إلى الشطب والحرمان من تنفيذ الرحلات الدينية فى حالة المخالفة.
أضاف زعزوع أن عدد الشركات المنظمة للحج هذا العام بلغ 1839 شركة، حيث بلغ عدد الاندماجات بين الشركات لتنفيذ برامج مشتركة بلغ 338 اندمجا، كما بلغ عدد المساكن فى مكة والمدينة 97 فندقا وعمارة وبلغ عدد الأتوبيسات لنقل حجاج البر 289 أتوبيسا، كما تم توزيع عدد الحجاج إلى 17 ألف طيران بنسبة 57 %، و13 ألف برى بنسبة 43 %، كما تم توزيع الحجاج على الغرف بشكل مزدوج فقد بلغ 1885 حاج بنسبة 6,6%، والثلاثية 2401 بنسبة 8,1 %، أما الغرف الرباعية فقد بلغ عدد الحجاج 19525 بنسبة 43 % والخماسى 1650 حاج بنسبة 5,7 %.
ومن جانبه قال أسامة العشرى وكيل أول الوزارة والمشرف العام على بعثة الحج أن معظم المشاكل التى تحدث فى موسم الحج والعمرة يتم حلها فى السعودية لأن اللجنة تعاقب مباشرة، مشيرا إلى أن هناك 19 شركة سوف يصدر بشأنها عقوبات رادعة بعد تحويلها إلى مكتب الوزير بسبب مخالفتها فى تغيير برامجها.
أوضح ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن التفاوض الجماعى مع مؤسسة الطوافة السعودية وفر على مصر 15 مليون ريال سعودى، ونافيا زيادة الأسعار فى برامج الحج، حيث تم تسعير هذه البرامج منذ فترة طويلة ولم يتم التغيير فيها، إنما التغيير فقط للذين طالبوا بخدمات إضافية.