وزير السياحة: لا صحة لفرض هيئة عليا للحج على الشركات المنظمة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه «لا صحة مطلقًا لفرض هيئة عليا للحج على الشركات المنظمة للحج السياحي، وإنه حدث سوء فهم من التصريحات التي صدرت من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل حول هذا الموضوع»، مشيرًا إلى أن إنشاء الهيئة العليا للحج هو موضوع قيد الدارسة.
وأضاف «زعزوع» على هامش مؤتمر الحج السياحي الذي عقد مساء الأربعاء، أن هناك آلية لمحاسبة الشركات وأن وقف ترخيص إنشاء شركات جديدة مستمر لشهر مارس القادم، ومن المتوقع أن يستمر الوقف نظرًا لتكالب الشركات على تنظيم السياحة الدينية فقط.
كما أشار إلى أن المنظومة الجديدة جاءت نتيجة خبرات متراكمة لشركات السياحة والتي بدأت في تنظيم الحج منذ عام 1984، مؤكدًا أن هناك 5 ملامح لحج هذا العام وهو التوسع في استخدام الكمبيوتر وتزويد الشركات والحجاج بالمعلومات عن الحج حيث تم إنشاء موقع إلكتروني لهذا الغرض.
أما الملمح الثاني فهو رفع المعاناة عن الحجاج وتطبيق مبدأ المساواة أمام المواطنين في الحصول على تأشيرة الحج من خلال القرعة الإلكترونية وتنوع برامج الحج من 3 نجوم إلى فاخر، والملمح الثالث التنوع في البرامج السياحية وأماكن الإقامة، حيث تم إبعاد كبار السن عن الأماكن البعيدة والمرتفعات، والملمح الرابع تنوع المستويات المختلفة للحج، خاصة متوسط الدخل والأقل دخلًا حيث تتراوح الأسعار بين 28 و34 ألف جنيه، أما الملمح الأخير فهو السكن في الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة «مقيَّم فندقيًا» مع إلزام الشركات بحجز أماكن قريبة من الحرم.
وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في استحداث برامج اقتصادية وتوفير موقع لخدمات الحج والعمرة، كما نجحت في استحداث برامج أجبرت أصحاب شركات السياحة علي خفض الأسعار، مشيرًا إلى تراجع الأسعار هذا العام بنسب تتراوح ما بين 18 و20%.
وتابع أن وفد الوزارة والغرفة نجح في الحصول على خدمات غير عادية مع مؤسسة الطوافة السعودية نتيجة التفاوض بشكل جماعي، مشيرًا إلى وجود 90 فردًا كأعضاء لبعثة الحج السياحي، مقسمين على 4 لجان بمكة المكرمة، و4 لجان بالمدينة المنورة، ولجنة في حالة عمار، ولجنة في مدينة الحجاج ولجنة لإنهاء الأعمال الإدارية، ولجنة للحاسب الآلي وأخرى قانونية، و17 لجنة لمتابعة الشركات منها 12 للحجاج الطيران و5 لحجاج البري.
وقال إن هناك اتصالات متواصلة مع القنصلية بجدة لإزالة أي شكوى للحجاج، مشددا على أن البعثة هدفها الأساسي حصول الحجاج على كل حقوقهم والتأكيد أن السلطات السعودية تقدم أفضل الخدمات، والتأكد من عودة الحجاج إلى أماكن إقامتهم ومتابعة تفويج الحجاج ومندوبي الشركات أثناء مرافقتهم في التصعيد ورمي الجمرات، مشددا على وجود عقوبات رادعة تصل إلى الشطب والحرمان من تنفيذ الرحلات الدينية في حالة المخالفة.
من جانبه قال أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة، إن أغلب المشاكل التي تحدث في موسم الحج والعمرة يتم حلها في السعودية، وإن الشركات حريصة على ألا تصل المشاكل إلى اللجان المشكلة من الوزارة، لأن اللجنة تعاقب مباشرة، مشيرًا إلى أن هناك 19 شركة سوف يصدر بشأنها عقوبات رادعة بعد تحويلها إلى مكتب الوزير بسبب مخالفتها في تغيير برامجها.
وأوضح ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن التفاوض الجماعي مع مؤسسة الطوافة السعودية وفر على مصر 15 مليون ريال سعودي، نافيا زيادة الأسعار في برامج الحج، حيث تم تسعير هذه البرامج منذ فترة طويلة ولم يتم التغيير فيها، إنما التغيير فقط للذين طالبوا بخدمات إضافية.