"بوابة الفجر" تنشر التقرير الأول لبعثة وزارة السياحة بالسعودية

فاتن غلاب
إلغاء ما قرره مكتب الوكلاء من فرض 50 ريال على كل حاج مقابل تحميل الحقائب والوزن الزائد


قامت بعثة وزارة السياحة التى تم إيفادها إلى الأراضى السعودية، والتى ضمت قيادات قطاع الشركات بالوزارة إلى جانب ممثلى القطاع الخاص من غرفة شركات السياحة، ببذل قصارى الجهد للعمل على إنجاح موسم الحج هذا العام (1433ه) والذى يتم للمرة الأولى بنظام القرعة الإلكترونية،
وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن قيام الشركات السياحية المنظمة للحج- والتى بلغ عددها 1840 شركة- بأداء دورها على الوجه الأكمل بما يكفل راحة وأمان الحجاج التابعين لهذه الشركات والذين بلغ عددهم 30 ألف حاج (17 ألف حاج طيران و13 ألف حاج برى) إلى جانب ضمان حقوق الشركات السياحية المصرية.
وتكونت لجان بعثة وزارة الحج من لجان متابعة بمكة المكرمة ولجان متابعة بالمدينة المنورةلجنة بمنفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية ولجنة بمطار جدة ولجنة اخري بمطار ينبع السعودى. جهاز إدارى لإنهاء الأعمال الإدارية الخاصة بالبعثة,
لجنة الحاسب الآلى التى يتم من خلالها استدعاء البيانات اللازمة فى أعمال الرقابة على أداء الشركات السياحية. لجنة قانونية لتلقى الشكاوى والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة.

وتقوم البعثة بأداء مهامها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالسعودية وهى وزارة الحج السعودية – المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية – النقابة العامة للسيارات – المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة- مكتب الوكلاء الموحد، كما يتم التنسيق الكامل مع القنصلية المصرية بجدة وإطلاعها اولا بأول على كافة الإجراءات التى تقوم بها البعثة إلى جانب التنسيق مع السيد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز التنفيذى للحج.
وتتلخص مهام اللجان لمراقبة أداء الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحى للتأكد من التزامها بتنفيذ البرامج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب مراقبة أدائها وأداء مكاتب الطوافة خلال المناسك بداية من تصعيد الحجاج إلى عرفات ثم النفرة إلى المزدلفة انتهاء بالمبيت بمنى ثلاثة أيام ثم العودة إلى مكة المكرمة. كذلك التأكد من حصول الحجاج على كافة حقوقهم وفقا لبنود العقد المبرم بينهم وبين الشركات السياحية وذلك فى كافة مراحل شعائر الحج أو أى خدمات إضافية تم الاتفاق عليها بين الحاج وشركة السياحة.

التدخل لدى السلطات السعودية المعنية لتذليل أى عقبات اما الشركات السياحية قد تحول دون إتمام برامجها المتفق عليها.

ومراقبة الحالة الصحية للحجاج وإبلاغ البعثة الطبية والسلطات السعودية المختصة عن أى حالات مرضية أو حالات وفاة. التدخل الفورى لإعادة التائهين إلى مقار إقامتهم،

والتحقيق الفورى فى أى مشكلة يتقدم بها الحاج إلى مقر البعثة أو خلال قيام المفتشين التابعين للبعثة بالمرور اليومى على الحجاج حيث يتم أولا إلزام الشركة بتلافى أسباب الشكوى ثم يتم تحرير محضر بالواقعة لتوقيع الجزاء القانونى الذى يتناسب وحجم المخالفة.

وقد نجحت البعثة فى الحصول على موافقة الجانب السعودى على عدد من المطالب التى تحقق مزيد من التيسير والراحة للحجاج ومنها: زيادة أعداد حجاج البر إلى 13 ألف بدلا من 10 آلاف. قدوم دفعات من حجاج البر عبر منفذ حالة عمار أو السماح بقدومهم عبر ميناء ينبع السعودى بدءا من أيام 25 – 26- 27 ذى القعدة. زيادة أعداد تأشيرات العمالة الموسمية لسائقى حافلات الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ رحلات الحج البرى إلى 500 تأشيرة كحد أقصى بدلا من 400 تأشيرة العام الماضى. قيام شركات السياحة بشراء المقاعد الشاغرة بالحافلات المقلة للحجاج من مطار جدة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة منعا للانتظار لمدة طويلة حتى يكتمل العدد بالحافلة. نقل الحجاج المصريين بواسطة قطار المشاعر مع إخطار الشركات السياحية بالتكلفة المادية لتلك الدورة وإبلاغ الحجاج بها. إلغاء ما قرره مكتب الوكلاء من فرض 50 ريال على كل حاج مقابل تحميل الحقائب والوزن الزائد.

اما بالنسبة الى المقترحات التى طرحتها البعثة على الجانب السعودى: قامت البعثة بطرح عدد من المقترحات ومناقشتها مع الجانب السعودى بهدف التيسير على الحجاج أثناء تأدية المشاعر وضمان راحة أكبر لهم ، حيث ناقشت البعثة مدى إمكانية تخفيض الكثافة بالخيام لتصبح 12 حاج بدلا من 16 لضمان عدم حدوث المشاكل المتكررة بسبب زيادة الكثافة بالخيام، كما ناقشت مدى إمكانية تطوير الخيام بمنى لتصبح دورين للتوسعة على الحجاج.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشركات بالوزارة قد اتخذ عددا من الإجراءات التحضيرية لموسم الحج الحالى تمثل أهمها فى:فتح باب التسجيل للحجاج على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة. إجراء القرعة الإلكترونية والإعلان عن النتيجة فى 8 أغسطس الماضى. فتح باب التضامن بين الشركات بنفس المستوى.اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى والمتضمنة مستويات ومواصفات البرامج الخدمية والشروط الخاصة بالمشرف المرافق للمجموعة وشروط السكن والتى تتعلق بالمسافة التى يجب ألا تزيد عن 1200 متر عن الحرم وعدد الأسرة فى كل غرفة والخدمات الفندقية، هذا إلى جانب الشروط الخاصة بالحج البرى سواء بالنسبة للسيارات والسائقين الأساسى والاحتياطى، فضلا عن كافة الإجراءات الأخرى المالية والإدارية الخاصة بالحصول على التأشيرات ...وغيرها.
وبالسبة لغرفة عمليات الحج السياحى: قامت غرفة عمليات الحج السياحى التى يتم تشكيلها سنويا بتنفيذ مراجعة تذاكر السفر المؤكدة ذهابا وعودة. والتأكد من قيام الشركات بتحويل المبالغ الخاصة بحجز السكن ومراجعة شيكات الخدمات والانتقالات الداخلية بالأراضى السعودية لضمان توافر الخدمات اللازمة للحجاج أثناء تأدية المناسك.بالاضافة لمراجعة عقود السكن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقود الخدمات المقدمة فى المناسك والانتقالات الداخلية.كذلك التأكد من قيام الشركة بإبرام عقد مع المواطن يتضمن كافة بنود البرنامج ويتم الاحتكام إليه فى حالة تقصير.