غضب في تونس من محاكمة فتاة اغتصبها أعوان أمن

تطورت تفاعلات حادثة اغتصاب فتاة، من قِبل ثلاثة أعوان أمن إلى "قضية رأي عام" في تونس، بعد أن وجهت للفتاة تهمة المجاهرة بما ينافي الأخلاق الحميدة، ما يجعلها تحت طائلة الفصل 226 من مجلة الشؤون الجزائية، وبالتالي فإنها مهددة بالسجن ستة أشهر وغرامة ألف دينار، مثلما أكد ذلك المحامي وسام السعيدي في تصريح ل"العربية.نت".
وتعود أطوار القضية إلى شكوى تقدمت بها الفتاة، حيث أفادت بتعرضها للاغتصاب من قِبل بعض أفراد دورية أمنية، فتم القبض على الأعوان وإحالتهم إلى المحكمة، لكن السلطات وجهت للفتاة في الوقت نفسه تهمة "التعدي على الأخلاق والمجاهرة بذلك".
وهو ما قوبل بموجة رفض واحتجاج من قِبل العديد من المنظمات الحقوقية وخاصة النسائية، التي اعتبرت أن "الفتاة ضحية، ولا يجب أن تتحول إلى جانية أو متهمة". وتلقت الفتاة دعمًا من صفحات لناشطين على موقع فيسبوك، تحت عناوين منها "اغتصبوها ثم حاكموها.. يا للعار"، و "اغتصبني وبكى وسبقني وشكا".. كما دعت ذات الصفحات إلى وقفات احتجاجية للتنديد "بإحالة الفتاة إلى القضاء"، و"بالمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه".
ورأي ناشطون أن ما حصل للفتاة يعد مؤشرًا على "نية الحكومة الإسلامية في الحد من الحريات، وخاصة حرية المرأة في التنقل واللباس".
دعوة للاغتصاب وانتقدت الناشطة والجامعية رجاء بن سلامة على صفحتها على فيسبوك ما كتبه المدونون الإسلاميون على الحادثة، واعتبرته "دعوة للاغتصاب"، قائلة: "شيء جديد يبتدعه سكان فيسبوك المناصرون للإسلاميين: الدعوة إلى الاغتصاب.
رأينا الدعوة إلى القتل، تعودنا على التهديدات بالقتل، رأينا سياسة الكيل بالمكيالين، لحماية كل المجانين والمتعصبين، والمنحرفين باسم الدين".
وأضافت: "دافعت عن الفتاة المسكينة المغتصبة التي تحولت بقدرة قادر إلى متهمة باغتصاب عفة رجال الأمن، فإذا بالإخوة المدافعين عادة عن الأخلاق والإسلام يدعون إلى اغتصابي".
ونددت عدة أحزاب وجمعيات بما أسمته "تحويل وجهة القضية" من خلال "تحويل الضحية إلى جانية"، ونبهت إلى "خطورة المس بصورة المرأة التونسية وحقوقها الأساسية وكرامتها وحرمتها الجسدية"، مثلما جاء في بيان لحزب "نداء تونس" المعارض.
مكافحة قانونية وذكرت جريدة "الصباح" التونسية اليوم (الخميس) أنه مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس أعوان الأمن الثلاثة، كما حضرت الفتاة بدورها أمام قاضي التحقيق، وأجريت مكافحة قانونية بينها وبين المتهمين الثلاثة.
وقام قاضي التحقيق باستنطاقها كمتهمة بالتجاهر بما ينافي الحياء، وقد أنكرت تلك التهمة على أن تمثل يوم 2 أكتوبر الأول القادم مجددا أمام التحقيق.
وبالتوازي مع ذلك تجمع عدد كبير من مكونات المجتمع المدني ببهو المحكمة، بالإضافة إلى حضور أعضاء من جمعية النساء الديمقراطيات وممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعبروا عن مساندتهم للفتاة المتضررة.
كانت الفتاة تقدمت خلال شهر أغسطس الماضي بشكوى إلى مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج وأفادت بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 أعوان أمن، مشيرة إلى أنهم أوقفوها لما كانت مع صديقها على متن سيارته ثم اقتادوها لسيارة الشرطة، وقام اثنان بالاعتداء عليها، في حين اصطحب العون الثالث مرافقها إلى مكان بعيد عن مسرح الواقعة وتعمد ابتزازه.