قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، تأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن المواد البترولية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، بعد تخفيض الدعم من 95 مليار دولارحتي 70 مليار، ما أدى إلى حتمية تطبيق منظومة رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعي والبوتاجاز للمواطنين والمشروعات. وصرح وزير البترول أسامة كمال أنه لامساس بالبنزين80 و90 و92 والسولار لسيارات الأجرة والميكروباص والنقل الثقيل ونصف النقل وحتي التوك توك وماكينات الري بالكروت الذكية أو بنظام الكوبونات. وأكد المصدر أن قرار رفع أسعار المواد البترولية سيؤثر فعلا على حالة الشارع ويصاحبه ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخدمات والنقل والمواصلات والخضار وتضر بالمواطن البسيط ضرر بالغ في ظل ثبات الدخول، وهذا يتطلب رقابة شديدة على الأسواق ووسائل المواصلات.