خواطر اقتصادية

قرار صعب يتنظره الشعب

فوجئنا هذا الأسبوع بتصريحات وزارية متضارية ومتكررة من وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والبترول كشفت عن تخبط وارتباك حكومي‏,‏ وتنذر بموجة غلاء قادمة تضاعف معاناة الفقراء وسيكون مصدرها ارتفاع أسعار الوقود‏.‏ قال وزراء إن قرار إلغاء دعم بعض أنواع المنتجات البترولية سيصدر خلال أيام, وبعد أن خفضت الحكومة بالفعل مخصصات دعم هذه المنتجات من95 مليار جنيه إلي70 مليارا وبخفض25 مليار جنيه, بينما أكد وزراء آخرون أنها مقترحات, واوضح وزير البترول المهندس أسامة كمال لطمأنة الرأي العام أن دعم البنزين80و90و92والسولار سوف يستمر ويستفيد منه المستحقون فقط وسيارات الأجرة والميكروباص والنقل الثقيل ونصف النقل وحتي التوك توك وماكينات الري سوف تحصل علي الوقود بالأسعار المدعمة بالكروت الذكية أوبنظام الكوبونات, وخوفا من زيادة الإضرابات والتي تشتعل كل يوم بادر مجلس الوزراء إلي نفي أي نية لتحريك أسعار الوقود بل وصف ما تردد بأنها مجرد شائعات لا صحة لها.
ويدرك الجميع أن قرار تخفيض أو ترشيد الدعم أو تحريك الأسعار( وهي مسميات كانت ترددها حكومات النظام الاسبق لزيادة أسعار الوقود) لن يكون قرار وزير, أو قرار رئيس الجمهورية بمفرده بل سيكون قرار دولة يتحمل مسئولياته وتوابعه الجميع, ولذلك فإن المؤكد أن هذا القرار لن يصدر إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة, ولكي تطفئ الحكومة نيران الإضرابات المصاحبة للقرار وقت صدوره, فإن مسئوليتها تتطلب أن تكون حكومة قوية تطبق القانون بتفعيل الرقابة علي التعريفة المحددة لأسعار سيارات الأجرة والنقل, وإجراء حوار مجتمعي تشارك فيه الأحزاب ونقابات النقل واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرون وحماية المستهلك حتي لاتشتعل نيران الأسعار وتزيد معاناة الفقراء من الغلاء والبلاء.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم