وصف عمرو موسي -الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح السابق للرئاسة- ، قرار المحكمة الادارية العليا بشأن مجلس الشعب بالواضح والقاطع ،لافتا إلي انه لا سبيل لتحديه أوالالتفاف حوله،مشددا علي أنه ينبغي احترام أحكام القضاء باعتبارها أحد الاركان الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع وتأكيد احترام الدولة لنظامها وشعبها . وأضاف موسي انه يرحب بردود الأفعال الأولية لبعض المسئولين والمعبرة عن قبول حل مجلس الشعب " المنعدم الوجود " طبقاً لمنطوق حكم المحكمة ،مطالبا الأحزاب بان تستعد للانتخابات التشريعية ويكون لديها من الوعي بأهمية تحقيق التحالف القوي فيما بينها لتحقيق الديمقراطية واستقرار البلاد.