الاعلان عن توزيع أراضى على الخريجين وصغار المزارعين عقب إجازة عيد الفطر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف على أن سياسة توزيع الأراضى على الخريجين والأراضى المتاحة لشباب الخريجين جارى حصرها على مستوى الجمهورية، وأنها سيتم إعلانها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة الأراضى المتاحة وأسلوب توزيعها.موضحا أن توزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين للمساحات الصغيرة من المنتظر أن يكون بنظام التمليك، مع إعطاء الأولوية فى توزيع الأراضى بسيناء لأبناء وأهالى سيناء.
و أضاف بأن السياسة العامة للزراعة واستصلاح الأراضى تقوم على الالتزام باستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030، والتى قام بإعدادها الباحثين بمركز البحوث الزراعية والبحث العلمى والجامعات المصرية وعدد من الخبراء والفنيين المتخصصصين فى هذا المجال.
وقال يوسف - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش حفل الإفطار الذى أقامته الوزارة للقيادات والعاملين بها والصحفيين - "إن الاستراتجية تهدف إلى الوصول بانتاجية القمح إلى 24 أردبا للفدان، مع إلتزام الوزارة بتوفير التقاوى عالية الانتاجية للمزارعين بأسعار لا تزيد عن 125 جنيها للشيكارة".
وأضاف أن ذلك سيتم مع الالتزام بعودة الدورة الزراعية حتى يتسنى الاستفادة من الإرشاد الزراعى للمحاصيل المجمعة، بجانب إقامة حقول إرشادية للقمح اعتبارا من العام الحالى فى جميع قرى مصر يالتعاون مع الجمعيات الزراعية.
وأوضح يوسف أن هذه الاستراتيجية تهتم بالفلاح المصرى وتوفير كافة الخدمات الزراعية والارشادية اللازمة له، إلى جانب الاهتمام بالباحثين بمراكز البحوث الزراعية، وذلك للمشاركة فى تقديم الارشاد الزراعي والبحثى للمزارعين فى الحقول على مستوى الجمهورية..كما تهتم الاستراتيجية بالعاملين بالقطاعات المختلفة بالوزارة لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تؤكد الاهتمام بتنشيط التعاونيات باعتبارها تدار بأموال وجهود الفلاحين أنفسهم والاكتفاء بدور الوزارة فى الرقابة المالية فقط.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف - فى الموتمر الصحفى - أن الاستراتيجية الزراعية تهدف إلى الاهتمام بزراعات القطن عالى الجودة وتطوير المغازل المحلية للاعتماد على القطن المصرى فى التصنيع لانتاج غزول عالية القيمة وتصديرها.مشيرا إلى أن لدي البلاد 5ر1 مليون قنطار قطن فائضا هذا العام من زراعة 525 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
وقال يوسف "إنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة والشركة القابضة للأقطان والمنسوجات فى الاجتماع المشترك الأخير على تطوير المغازل فى مصر لتتناسب مع القطن المصرى، منوها إلى أنه لتشجيع زراعة القطن فائق الطول للتصدير ومتوسط الطول للتصنيع المحلى تم تحديد سعر استلام القطن أعلى من الأسعار العالمية لهذا العام، فيما من المنتظر زيادته فى 2012".
وأضاف أنه يدرس حاليا بالتعاون مع وزارت التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة السيطرة على ارتفاع أسعار الأرز محليا من خلال تحديد سعر ضمان لاستلام الأرز من المزارعين وبما يضمن السيطرة على أسعاره للمستهلك، خاصة أن الفلاح لا يستفيد من ارتفاع أسعار الأرز للمستهلكين.
وأشار إلى أن سياسة استغلال الأراضى التى تم استرداها من واضعى اليد عقب ثورة 25 يناير بجانب توزيعها على الشباب سيتم تخصيص جزء منها لإقامة مزارع نمودجية وإرشادية، وذلك تحت إشراف وزارة الزراعية ليستفيد منها الفلاح.
وحول توفير الأسمدة بالقدر الكافى للمزارعين، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وبين شركات الأسمدة الوطنية فى مصر، مؤكدا أن ثمار هذا التعاون هي زيادة كميات الأسمدة المدعمة التى تسلمتها بنوك التنمية والائتمان الزراعى الشهر الحالى إلى 20 ألف طن إضافية.
وأوضح أن الأسمدة ستصرف للزراعات القائمة والفعلية وليست بالحيازات الزراعية وذلك لضمان صرف الأسمدة لفرد واحد ومنحها للمزارعين الفعليين، نافيا وجود احتكار للأسمدة فى مصر لأي جهة بعينها.
وبشأن سلامة المبيدات المستخدمة فى مصر، قال يوسف "إن المبيدات داخل وزارة الزراعة مسجلة ويتم استيرداها بإذن سابق وتحت إشراف المعامل المركزية للمبيدات والهيئة الرقابة على المبيدات بالوزارة، أما بالنسبة للمبيدات التى تدخل مهربة أو بطرق غير شرعية فإنه يتم تنظيم حملات من شرطة المسطحات لضبطها ومصادرتها".
وأشاد فى هذا السياق، بجهود وزارة الداخلية فى القبض على السيارة التى كانت محملة بالمبيدات والتى كانت مهربة عبر الحدود الشرقية بسيناء.
وقال يوسف "أن لدينا إدارة للرقابة على المبيدات والأسمدة بالوزارة ولها حق الضبطية والمصادرة وجارى تنشيطها، كما أن لدينا إدارة مركزية لمكافحة الآفات الزراعية ولتنشيط دورها تم نقل تبعيتها إلى الخدمات الزراعية بدلا من الإرشاد الزراعى لتفعيل دورها فى الرقابة على المبيدات".مؤكدا أن هناك تعاونا كاملا بين وزارة الزراعية والداخلية فى منع التعديات على الأراضى الزراعية، وكذا منع دخول أي مبيدات بطرق غير شرعية عبر الحدود.