الحسينى: بدأ الخروج الآمن ل"العسكرى".. فأين القصاص؟

قال الإعلامى يوسف الحسينى إن الجميع كان ضد الإعلان الدستورى المكمل، لكنّ إلغاءه كان يحتاج إلى ضوابط قانونية لم تتحقق، متسائلاً:هل هي دولة قانون أم دولة فاشيات؟..
وأشار الحسينى إلى أن هذه القرارات هى بداية خروج آمن للمجلس العسكرى قائلا: "بدأ الخروج الآمن.. أين القصاص والمحاسبة على دماء الشهداء وأعين المصابين؟! قلادات ونياشين والهدية مؤسسات وألقاب، تستمر الصفقة".
وأضاف الحسينى عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه ليس من حق الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستورى المكمل تشريعيا لأن هذه السلطة كانت من اختصاص المجلس العسكرى لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب، مؤكداً أن الرئيس لا يملك الصلاحيات وأن إلغاء الإعلان الدستورى بهذا الشكل يدخل حيز الصفقات.
كما دعا الحسينى بعدم الانفعال بالفرح أو الحزن لتعيين الفريق عبد الفتاح السيسى وزيراً للدفاع دون معرفة تاريخه العسكرى أولا حتى تتضح الرؤية.