حذر الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور تحت التأسيس من أن الإعلان الدستورى المكمل، المرتقب، قد يجعل الجيش «دولة فوق الدولة»، فى حال تضمن شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح. وقال البرادعى عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» للمدونات المصغرة إن الإعلان الدستورى المكمل، الذى تردد أن المجلس العسكرى سيصدره اليوم، لتحديد صلاحيات الرئيس، «إذا تضمن شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به، وكذلك على إعلان الحرب، وتفويضه فى صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة». وفى مشاركة أخرى له، قال البرادعى «بدون دستور ستستمر الأمور فى التدهور»، وجدد طلبه بإعطاء الرئيس المنتخب فى الإعلان الدستورى صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.
وكان البرادعى قد كشف فى «تغريدة» سابقة عن أن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا مكملا قبل يومين من الانتخابات الرئاسية بدون استفتاء شعبى، قائلا: «العسكرى سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل يومين من الانتخابات»، متسائلا: «كيف له هذا الحق فى وجود برلمان؟»، مشيرا إلى «استمرار مرحلة انتقالية تجافى أى عقل وأى وشرعية».