أكد رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية أنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت تورط أي من أبناء قطاع غزة في عملية رفح، التي وقعت الأحد الماضي، وراح ضحيتها 17 جندياً وضابطاً مصرياً، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة. وقال هنية: "حتى الآن مستمرون في تحرياتنا السياسية والأمنية حول عملية سيناء في رفح المصرية، وجميع اتصالاتنا تؤكد عدم ضلوع أي من أبناء شعبنا في هذه العملية وخاصة من الغزيين، ومازلنا فى تواصل مستمر مع الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس وزرائه، هشام قنديل، وفى تواصل دائم مع جهاز المخابرات المصرية لمواكبة آخر التطورات بهذا الشأن"، مضيفاً: "طلبنا من الأخوة المصريين تقديم أى أسماء أو معلومات لديهم إن كان هنالك ما يثبت ضلوع أي من أبناء قطاع غزة بالعملية، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن". وشدد على أن "تحرير الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يتم من خلال سفك الدماء العربية المسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، وهو الأمر الذي نرفضه تماماً". كما أشار رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن "من يقف وراء هذا العمل المدبر هو الاحتلال الإسرائيلي" الذي يهدف إلى "خلط الأوراق وتفجير الفتنة بين الشعبين المصري والفلسطيني"، مؤكداً أن "الاحتلال لن ينجح في مسعاه لأن العلاقات التي تجمع بين الشعبين علاقات استراتيجية، بحكم الجوار والانتماءات القومية والدينية والثقافية التي توحدهما"، وشدد على أن إسرائيل "هي العدو المشترك لكلا الشعبين". ووجه هنية، نداءً إلى الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة فتح معبر رفح "بحيث تعود الحياة بقطاع غزة إلى مجراها الطبيعي"، مشيراً إلى "إذا كان هدف منفذي عملية رفح أن يتم تشديد الحصار على غزة، فيجب ألا يتم تحقيق مآربهم، بل أن نعمل على أن ينتهي الحصار بأسرع وقت". واختتم هنية بالقول: "إن الشعب الفلسطيني حريص على أمن مصر واستقرارها، لقد قدم الشعب المصري التضحيات الكبيرة طيلة تاريخه في سبيل القضية الفلسطينية، وهذه الشراكة الطويلة التي ربطت بين الشعبين لا يجب أن تؤثر فيها عملية رفح الغادرة الجبانة". جدير بالذكر أن عملية شمال سيناء أثارت سخطاً واستياءً فلسطينياً شعبياً ورسمياً، ويرى الفلسطينيون أن هذه العملية ما كانت لتتم بعيداً عن أعين وتخطيط المخابرات الإسرائيلية.