"المصرى للحقوق الإقتصادية " يكشف إهدار المال العام فى الخصخصة

طالب تقرير شمل كل وقائع ملفات فساد عملية الخصخصة فى مصر، والذى أعده خالد على عمر - مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- بناء على طلب الدكتور على السلمى - نائب رئيس مجلس الوزراء- باتخاذ ثلاثة إجراءات أولية، يمثل الإجراء الأول سرعة التحفظ على جميع وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، خاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتى تمت فى حقبة التسعينيات، ثم الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، محاضر الجمعيات العمومية التى ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا جميع المستندات المتعلقة بإجراءات البيع، سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى.
أما الإجراء الثانى فيمثل تشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات، كما طالب الإجراء الثالث بمخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقاً لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000 والتى وافقت على قواعد التقييم التى اقترحها وزير قطاع الأعمال مختار خطاب باجتماع 23/11/2003، حيث إن هذا الاجتماع كان يناقش إجراءات بيع الشركات المتبقية، حيث تم بيع 202 شركة، وتبقى 187 شركة منها 51 شركة اتفق على بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية والأهداف الاجتماعية والإستراتيجية، على أن يطرح للبيع 127 شركة منها 59 شركة خاسرة بخسائر بلغت 3117 مليون جنيه، و52 شركة تحقق أرباح بلغت 78 مليون جنيه، و66 شركة تحقق أرباحا بنحو 2390 مليون جنيه.
وكشف التقرير الأساليب التى كانت تستخدم لبيع وتقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية تحت عنوان "قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية"، وجاءت القواعد كما يلى:
1 - الأراضى:
يقيم سعر المتر فى الأراضى اللازمة للنشاط موضوع البيع بسعر المتر فى الأراضى الصناعية أقرب مدينة عمرانية جديدة، وإذا احتفظ المشترى بالعمالة كاملة فيتم سداد قيمة الأراضى بنفس شروط سداد الأراضى الصناعية فى المدن العمرانية الجديدة.
2 - المبانى:
تقييم المبانى التى يتم فيها مزاولة النشاط بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع (مضروبا فى المساحة) إذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ.
3- الآلات والمعدات:
تقييم الآلات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.
4 - الأثاث ومعدات المكاتب:
تقييم بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.
5- وسائل النقل والانتقال:
تقييم بالقيمة السوقية إذا رغب المشترى فى شرائها.
6- المخزون والمدينون:
تقييم المخزون والمدينون بالقيمة الدفترية لهما إذا رغب المشترى فى شرائهما ويمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام عند اتخاذ القرارات أن توافق على ثمن يقل عن القيمة الدفترية إذا رأت فى ذلك مصلحة تقدرها.
وأضاف التقرير، أن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة بهذه القواعد إلى تتضمن تقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية، كان يقصد إلغاء التقييمات السابقة التى تمت لهذه الشركات، وهو ما فتح الباب للعدوان على المال العام وبيع الشركات بأبخس الأثمان، فالقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ترتبت عليه نتائج خطيرة، منها إلغاء جميع التقييمات السابقة للشركات والتى كانت تضع قواعد عادلة لتقييم الشركات بما يمثل حماية للمال العام اضافة الى انها جعلت قواعد التقييم فى الشركات الخاسرة تماثل قواعد التقييم فى الشركات الرابحة دون أى مبرر منطقى أو عقلانى و منحت لجان التقييم ستاراً إدارياً لإهدار المال العام حال التزامها بهذه القواعد خاصة أن القيمة الدفترية للأصول يخصم منها نسب الإهلاك السنوية، وفى بعض الاحيان كانت توجد آلات قيمتها الدفترية تساوى صفر، لكنها فى الحقيقية تعمل، ولها طاقة إنتاجية، وقيمة سوقية فضلا عن كارثة تقييم الأراضى وفقا لأسعار أقرب منطقة صناعية مع العلم أن جميع الشركات المطروحة للبيع كانت فى مناطق مميزة، وفى قلب الكتل السكنية، ولها قيمة سوقية كبيرة.
واشار التقرير الى ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كان يوافق على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة.
ونوه بأن موافقه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تخالف نصوص قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى يسمح ببيع الشركات الخاسرة فقط، وكذلك قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ومن ناحية اخرى جعلت الجهاز المركزى المنوط به حماية المال العام مثل المحلل الذى يبارك أسس التقييم المخالفة لنصوص القانون، والذى يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون إتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودون اتباع نصوص القانون.
واشار التقرير المقدم الى مجلس الوزراء الى ان محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة المنعقد فى 23/11/2003 كان يضم 18 وزير، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس هيئة سوق المال، ومحافظ البنك المركزى، وأمين عام مجلس الوزراء.
واستعرض التقرير ثلاث نماذج من فساد بيع شركات القطاع العام بالوثائق المرفقة الى مجلس الوزراء النموزج الاول هو شركة غزل شبين، بتاريخ 21 ديسمبر 2006 باعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، نسبة 70% من الأصول الماديه والمعنويه - دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضى- من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 147051398 جنيه( فقط مائة وأربعة وسبعون مليونا وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لاغير) ثمن الشراء شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها، على أن تقسم نسب البيع، وقيمته، على النحو التالى:
شركة أندوراما بنسبة 70% بقيمة قدرها 121,8 مليون جنيه.
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بنسبة 18% بقيمة قدرها 31,3 مليون جنيه،اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 12% بقيمة قدرها 20,9 مليون جنيه.
واضاف التقرير أن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، وجعلت قرارات البيع تهوى إلى مرحلة الإنعدام،كما تم طرح كراسة شروط البيع وهى تتضمن الإحتفاظ بالعمالة البالغ عددها 5482 وقدمت كل العروض على هذا الأساس، وجميعها وافقت على الاحتفاظ بالعمال، وخلال المرحلة من الإعلان عن تلقى المظاريف فى 29/6/2005 وحتى إتمام البيع فى 1/12/2006 لم يطرح أى طرف فكرة التخلى عن بعض العمالة أو اعادة هيكلتها، لكن الشركة القابضة -ودون وجود مبرر منطقى- قامت باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة العمالة، وتم الإعلان بين العاملين عن تنفيذ المعاش المبكر طبقا للقواعد المطبقه، وقد بلغ عدد العاملين الذين خرجو على المعاش المبكر قبل توقيع العقد 1465 عامل، وهو ما يعنى أن الشركة القابضة تحملت تكلفت إعادة الهيكلة واهدرت ما يقرب من 74 مليون جنيه (1465 عاملx 50ألف جنيه = 73,250,000 مليون جنيه)، وهو ما كان يستدعى اعادة تقييم الشركة وطرحها للمزايدة مرة أخرى بعد هذا المتغير الجوهرى، فاستمرار البيع على هذا النحو يفيد أن المال العام دعم هذه الصفقة بنفس القيمة التى تعادل مصروفات اعادة الهيلكة.
أى أن خصخصة هذه الشركة تمت بمبلغ يعادل مائة مليون فقط، مقسمة على النحو التالى:
شركة اندوراما 70%(70) مليون جنيه ،الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 18% 18 مليون جنيه.
اتحاد العاملين المساهمين 12%، 12 مليون جنيه الإجمالى 100% ، 100 مليون جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انعكس ذلك على الأجور والتى انخفضت بسبب خروج هذه العمالة بنحو 24.8 مليون جنيه سنوياً.
فلم يكفى متخذى قرار البيع تقييمها بهذا الثمن البخس وبيعها وفق هذه الاجراءات، وانما أضاف إلى طابور البطالة 1465 عامل، وساعد فى الإخلال بصناديق المعاشات حيث تحول كل هؤلاء من دافعى تأمينات إلى مستحقى معاشات.
وكشف التقرير كيفية الاعيب تمرير الصفقه والتى وصفها بأنها بهلوانيه استخدمت لتهدئة العمال، ولتمرير الصفقة حتى لا يعوقوا عملية البيع حيث تقرر منحهم مكافأة ثلاثة أشهر من الأجر الأساسى وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن على البيع، وكذلك منحهم 4 أشهر من الأجر الأساسى بعد ستة أشهر من إتمام عملية البيع.
كما تم تعيين 400 من أبناء العاملين بدلا من الذين خرجوا معاش مبكر، وظاهر القرار أنه كان لخدمة العاملين لكن مضمونه هى تهدئة العمال من ناحية، والاستفادة بالفارق بين أجور العمال الجدد المنخفضة وأجور العمال القدامه المرتفعة.فبعد تعيين ال 400 عامل أصبح عدد العمالة الموجودة بالشركة 4421 عاملا.
وبالتالى فإن المقارنة بين حقيقة المبالغ التى دفعتها شركة أندوراما فى هذه الصفقة وبين التقييم العادل للاصول يوضح حجم الفساد الذى شابها وحجم المال العام
فقد بيعت الشركة بما يعادل 174 مليون، وإذا خصمنا منهم تكلفة خروج العمال معاش مبكر 74 مليون جنيه دفعتها الشركة القابضة، ليصبح حقيقة المبلغ المدفوع من أندوراما مائة مليون فقط.
وإذا استبعدنا تقييم 1993، وتقييم 2003، وأساليب التقييم الثلاثة التى اعترضت عليها اللجنة فى 2004 و أخذنا بالتقييم الوحيد الذى وافقت عليه نجده يعادل حوالى 305 مليون، بما يفيد أن الخزانة العامة خسرت ما يعادل 205 مليون جنيه فى عملية بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج.
النموذج الثانى شركة طنطا للكتان فقدباع بتاريخ 9 فبراير 2005 كلا من رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كامل أسهم رأس مال شركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات.، حيث كانت تبلغ اجمالى أسهم الشركة 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة تمتلك منها 3352870 سهم (ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومى -والذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- كان يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما).
وحيث أن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، فقد تم بيع كامل الأسهم نظير مبلغ 83 مليون جنيه على الرغم أن شركة طنطا للكتان والزيوت تم تقييمها فى 1996 بقيمة 211 مليون جنيه.
وبمراجعة ميزانيات الشركة نجدها تحقق كل عام أرباح تختلف من عام لآخر لكنها لم تكن أبدا شركة خاسرة، وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى جاء بتحقيق الشركة فائض جارى 1,810 مليون جنيه عن العام 30/6/2000 بعد مراجعة مجموع كل من أصولها وخصومها التى بلغت 228,932 مليون جنيه
وفى 30/6/2001 بعد مراجعة ميزانية الشركة والبالغ مجموع كل من أصولها وخصومها 220,379 مليون جنيه حققت الشركة فائض جارى 1,531 مليون جنيه وفى تقرير 30 يونيو 2003 ، بعد مراجعة القوائم المالية البالغ قيمة الاستثمار بها نحو 69,9 مليون جنيه وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ حققت الشركة صافى ربح نحو 5,5 مليون جنيه.
وكل ذلك يوضح الفارق بين المبلغ الذى تم دفعه لشراء شركة طنطا للكتان وبين التقييم الحقيقيى للأصول، فقد تم البيع فى عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة عام 1996 بمبلغ 211 مليون جنيه .
النموذج الثالث عمر أفندى فقد قامت الشركة القابضه للتجاره بتاريخ 2/11/2006 ببيع 90% من أصول شركة عمر أفندى لصالح شركة أنوال المتحدة على أن تحتفظ الشركة القابضة بنسبة 10% من هذه الأصول مقابل مبلغ وقدره 504 مليون جنيه، ولم يتقدم لشراء الشركة الا شركة أنوال فقط.
ولذلك فإن عملية البيع صاحبها الكثير من الانتقادات إلى حد تقديم بلاغات للنائب العام حول اعتماد طريقة التقييم بالتدفقات النقدية المخصومة وما صاحب ذلك من شبهه إهدار المال العام.
فقد ذكر المهندس يحى حسين إمام- النائب العام وفى جميع الصحف والفضائيات- أنه كان ضمن لجنة شٌكلت لتقييم عمر أفندي، وأن هذه اللجنة انتهت إلى تقدير الشركة بمبلغ 1139221 مليون جنيه، يضاف إليها 150 مليون جنيه مقابل اسم الشهرة ليكون الاجمالى قيمته 1289221 مليون جنيه وتم إهدار هذا التقييم، والعرض الذى قدم من جميل القنيبط يقدر 589410000 جنيه مصرى وهو فارق كبير جدا بين التقييم الذى أوضحه يحى حسين وبين مبلغ العرض حيث يصل الى 700 مليون جنيه.
كما ان الشركة القابضة قبلت العرض المقدم من البنك الاهلى المصرى كمروج وشركة التجارى الدولى للسمسرة كمروج مشارك للترويج لعملية بيع الشركة مقابل أتعاب قدرها 1,25%من إجمالى قيمة الصفقة على أن يتحمل المروج تكاليف الحملة الإعلانية فى حالة نجاح عملية البيع ، وهو ما يعنى حصولها على سته ملايين جنيه رغم أنها لم تأتى إلا بعرض وحيد، وكان الأولى أن تستمر عملية الترويج حتى يكون هناك أكثر من عرض شراء.
كما ان محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة المنعقدة فى 25/9/2006 والتى وافقت على البيع شهد فضيحة مسجلة عندما ذكر ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات خيرى السيد شريف أن فروع الشركة 85 فرعا فقام هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة مالكة عمر أفندى قبل البيع وذكر "عدد الفروع ليست 85 فرعا كما جاء بملاحظة الجهاز ولكن 82 فرعا فقط" فرد عليه الأستاذ إبراهيم أبو رية مراقب الحسابات بالجهاز المركزى " عدد الفروع طبقا لكراسة الشروط المعروضة على الجمعية 85 فرعاً ويمكن الرجوع إلى صفحة (2) من الكراسة نجد 30 فرعاً مملوكاً وصفحتى (7،8) نجد 55 فرعاً مؤجراً أى أنهم 85 فرعاً".
وهو ما يوضح أن رئيس الشركة التى تقوم بالبيع والذى سيوقع عقد البيع لا يعرف حجم المال المبيع، ولا عدد أفرع وأصول الشركة التى يتولى إداراتها.
كما خلت كراسة الشروط من العديد من أصول الشركة، وهناك أصول أخرى أدرجت على نحو مخالف للحقيقة وهو ما يعكس التسيب والتحلل الذى كانت تتم به عملية البيع، فخلو الكراسة من هذه الأصول يعنى أن البائع سيأخذها دون مقابل وأنها لم تدخل ضمن عناصر التقييم، فمن الأصول التى لم تدرج مصيف بلطيم ويضم 12 عمارة بكل عمارة دورين وبكل دور شقتان بإجمالى 48 شقة، فرع العجمى يقع على مساحة 519 متر مربع ومسطحات المبانى تبلغ 1518 متر مربع أدرج الفرع بكراسة الشروط على أنه فرع مؤجر على الرغم من أنه ملك الشركة، وهناك فروع أدرجت بالكراسة على أنها مستأجرة بالرغم أن الأرض مستأجرة والمبانى مملوكة للشركة ومنها فرع أسوان بمساحة 4494 متر مربع مستأجر من محافظة أسوان بإيجار رمزى جنيه واحد للمتر عن كل سنة، وكذلك فرع منوف الأرض مستأجرة الوحدة المحلية والمبانى ملك الشركة، كما ان كراسة الشروط تضمنت بيان لفرع واحد فقط بسعد زغلول بالإسكندرية على الرغم أن سعد زغلول به فرعين 48 ، 50 وكل منها يتكون من أربع أدوار وكل دور مقسم لشقق ومحلات وغرف مستقلة، وهذا فضلا عن أسطول سيارات الشركة والذى لم يتم ذكره بكراسة الشروط .
وكل هذه عناصر توضح أن عدم إتمام إجراءات البيع وعدم الاعتماد على عرض شراء واحد كان هو القرار الأجدى والأصلح حماية لمال الشعب حيث تم بيع 85 فرع بواقع 90% من أسهم الشركة للقنيبط ب 504 مليون جنيه وقام القنيبط برهن 16 فرع للبنوك مقابل 300 مليون جنيه وببيع 5% من أسهمه لصالح مؤسسة التويل الدولية مقابل 30 مليون دولار.
ولفت التقرير الى انه إذا كانت ال 5% تساوى 30 مليون دولار فالثمن العادل لبيع ال 90% لا يقل عن 3 مليار جنيه مصرى ليس نصف مليار كما تم بيعها.
وفوق ذلك قام جميل القنيبط بالاقتراض من البنك الدولى تحت مسمى تطوير فروعها بقرض يعادل 40 مليون دولار.