هادى فهمى باع عمر افندى وهو لايعرف عدد أفرعها

بتاريخ 2/11/2006 قامت الشركة القابضة للتجارة ببيع 90% من أصول شركة عمر أفندى لصالح شركة أنوال المتحدة على أن تحتفظ الشركة القابضة بنسبة 10% من هذه الأصول مقابل مبلغ وقدره 504 ملايين جنيه، ولم يتقدم لشراء الشركة إلا شركة أنوال فقط.
لن نسرد فضائح الفساد فى هذه العملية ونكتفى بإرفاق حكم محكمة القضاء الادارى رقم 11492 لسنة 95 قضائية والذى حصلنا عليه ببطلان عقد البيع، وحيثيات الحكم توضح كيف تم إهدار المال العام، والعدوان عليه فى هذه الصفقة.
كما نرفق أيضا حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 24 لسنة 2011 الذى قضى بعدم قبول التماس النظر المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى طعنا على الحكم القاضى ببطلان العقد.
ولكن نوجز بعض الوقائع فيما يلى:
1- إن عملية البيع صاحبها الكثير من الانتقادات إلى حد تقديم بلاغات للنائب العام حول اعتماد طريقة التقييم بالتدفقات النقدية المخصومة وما صاحب ذلك من شبهه إهدار المال العام.
2- لقد ذكر المهندس يحيى حسين أمام النائب العام وفى جميع الصحف والفضائيات أنه كان ضمن لجنة شٌكلت لتقييم عمر أفندى، وأن هذه اللجنة انتهت إلى تقدير الشركة بمبلغ 1139221 مليون جنيه، يضاف إليها 150 مليون جنيه مقابل اسم الشهرة ليكون الاجمالى قيمته 1289221 مليون جنيه وتم إهدار هذا التقييم.
3- العرض الذى قدم من جميل القنيبط يقدر 589410000 جنيه مصرى وهو فارق كبير جدا بين التقييم الذى أوضحه يحيى حسين وبين مبلغ العرض حيث يصل ال700 مليون جنيه.
4- إن محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة المنعقدة فى 25/9/2006 والتى وافقت على البيع شهدت فضيحة مسجلة عندما ذكر ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات خيرى السيد شريف أن فروع الشركة 85 فرعا فقام هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة مالكة عمر أفندى قبل البيع وذكر «عدد الفروع ليست 85 فرعا كما جاء بملاحظة الجهاز ولكن 82 فرعا فقط» فرد عليه الأستاذ إبراهيم أبو رية مراقب الحسابات بالجهاز المركزى «عدد الفروع طبقا لكراسة الشروط المعروضة على الجمعية 85 فرعا وهو ما يوضح أن رئيس الشركة التى تقوم بالبيع والذى سيوقع عقد البيع لا يعرف حجم المال المبيع، ولا عدد أفرع وأصول الشركة التى يتولى إداراتها.
5- كما خلت كراسة الشروط من العديد من أصول الشركة، وهناك أصول أخرى أدرجت على نحو مخالف للحقيقة وهو ما يعكس التسيب والتحلل الذى كانت تتم به عملية البيع، فخلو الكراسة من هذه الأصول يعنى أن البائع سيأخذها دون مقابل وأنها لم تدخل ضمن عناصر التقييم، فمن الأصول التى لم تدرج مصيف بلطيم ويضم 12 عمارة وهناك فروع أدرجت بالكراسة على أنها مستأجرة بالرغم أن الأرض مستأجرة والمبانى مملوكة للشركة وكل هذه عناصر توضح أن عدم إتمام إجراءات البيع وعدم الاعتماد على عرض شراء واحد كان هو القرار الأجدى والأصلح حماية لمال الشعب.
ولا مجيب للمحكمة
كما أن إجراءات التقييم وشروط البيع شابهما العديد من العيوب حيث إن:
1- التقييم على أساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية والمعد من قبل الدكتور أحمد أنور انتهى إلى تقييم الشركة بنحو 374 مليون جنيه، يضاف اليها بعد ذلك تكلفة خروج بعض العمال للمعاش المبكر، ولو تم تقييم الأصول بقيمتها السوقية لكان ذلك كفيلا بإيضاح القيمة الحقيقية للشركة.
لم يبين مُقيم شركة عمر أفندى الأسس الفنية التى على أساسها قام بتحديد أسعار الأراضى المملوكة للشركة وقد تراوحت الأسعار ما بين 500 جنيه حتى 4500 جنيه دون تحديد ضابط موضوعى أو فنى لطريقة التسعير.
لم تحدد الدراسة التقييمية أو تبدى الرأى بشأن الموقف الضريبى للشركة والمكون بشأن مخصص قدره 5.7 مليون جنيه.
كما أن الضوابط التى وردت بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة 1/1/2001 تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الاراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة 35 سنة قابلة للتجديد مقابل 3% من قيمتها السوقية تزاد بمعدل 5%سنويا ولكن البيع تم على أساس تمليك الأرض وليس الانتفاع.
كان أيضا من الضوابط التى وردت بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة 1/1/2001ان يتم تقييم الشركة على أساس القيمة السوقية الحقيقيةوهو ما لم يحدث.
ونختتم هذه المذكرة بفقرة من حكم بطلان عقد عمر أفندى السالف ذكره، والذى أصدرته دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى.