الحكم في استشكال مؤسسة التمويل بالبنك الدولي على حكم بطلان بيع عمر أفندي غدا

* دعوى قضائية جديدة تطالب شركة أنوال ومؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ حكم رد عمر أفندي وتتهمها بالتلاعب للتهرب من التنفيذ
كتبت – وفاء شعيرة :
حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين غدا الاثنين للنطق بالحكم في الاستشكال الذي تقدمت به مؤسسة التمويل بالبنك الدولي والتي طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر افتدى لصالح شركة أنوال السعودية .
وكانت المؤسسة أكدت في استشكالها بان القضاء الإداري غير مختص بنظر هذه المنازعة المتعلقة بعمر افتدى لكونها عقد مدني تختص المحاكم العادية بنظرها كما أن مقيم الدعوى أمام القضاء الإداري لم يطلب ببطلان العقد الموقع بين شركة أنوال والمؤسسة .
من ناحية أخرى أقيمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام شركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط بتسليم جميع مقار شركة عمر افتدى من أصول وفروع مطهرة من كل ديون البنوك للشركة القابضة للتجارة وطالبت هذه الدعوى التي أقامتها الشركة القابضة للتجارة بإصدار حكم بإلزام كل من مؤسسة التمويل والبنك الأهلي المتحد وبنك عودة بعدم التعرض للشركة القابضة عند تنفيذ الحكم الصادر لصالحا لتسليم جميع مقار شركة عمر افتدى وأفرعها .
وقالت الشركة القابضة في دعواها في مايو هذا العام أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان العقد الموقع بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال السعودية ببيع 90% من أسهم عمر أفندي وبطلان بيع شركة أنوال بنسبة 5% من رأس مال شركة عمر افتدى لمؤسسة التمويل مما يترب على ذلك من أثار باسترداد الدولة من جميع أصول وفروع عمر افتدى وكافة ممتلكات الشركة المسلمة للمشترى (شركة أنوال) وعند قيام الشركة القابضة بتنفيذ الحكم فوجئت بان شركة أنوال قامت بالتصرف في بعض أسهم عمر افتدى لمؤسسة التمويل ورهن بعض فروع عمر افتدى للبنك الأهلي المتحد وبنك عودة وهو الأمر الذي أعاق تنفيذ الحكم.
وامتنعت شركة أموال عن تنفيذه بل قام بنك عودة بإنذار كل من الشركة القابضة للتجارة والجهاز المركزي للمحاسبات بعدم تنفيذ الحكم وهو الأمر الذي يؤكد تعمد كل من شركة أنوال والبنوك ومؤسسة التمويل التلاعب للهروب من تنفيذ هذا الحكم لهذا اضطرت الشركة القابضة لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بإصدار حكم قضائي جديد بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام كل من شركة أنوال والبنوك تسليم أصول وفروع عمر افتدى للشركة القابضة.