القضاء يلزم «شرف» بالاستمرار في تنفيذ «بطلان بيع عمر أفندي»

ألزمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكومة عصام شرف بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان بيع عمر أفندي لشركة أنوال لمالكها جمال القنبيط، وقضت برفض الاستشكال المقام من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.
كانت دائرة الاستثمار قد أصدرت حكمًا ببطلان العقد منذ أكثر من شهر ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح «القنبيط» وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل وذلك في الدعوي القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وتضامن معه موظفو عمر أفندي.
واستندت مؤسسة التمويل في استشكالها إلي عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد البيع الذي حرر من الحكومة المصرية للقنبيط إلي العقد الذي حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل.
كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بالتصدي لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين «القنبيط» والمؤسسة لكونه مبرمًا بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، بالضافة إلي أن مؤسسة التمويل لم تكن طرفًا في الدعوي التي صدر فيها الحكم.