أشادت حملة"معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء" باختيار المستشار أحمد مكي احد شيوخ القضاة في مصر وزيرا للعدل. وطالبت الحملة فى بيان لها اليوم،"مكى" بتقديم رؤيته الاصلاحية حول المحكمة الدستورية الي القيادة السياسية وشرح ملابسات نشأة هذه المحكمة في ظروف مناهضة لاستقلال القضاء وتعيين اعضائها بغير الطريق القضائي المنضبط وضرورة اصلاحها جذريا او حلها احتراما لمطالب شيوخ القضاة التاريخية. كما طالبت الحملة بفتح ملف تطهير القضاء بالتعاون مع المجلس الاعلي للقضاء وندب قضاة تحقيق في كافة ملفات الفساد المغلقة وعلي راسها البلاغات المقدمة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة الجنايات والقضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات في العهد السابق واحالة من ثبت في حقه التهم الي محاكم جنائية وفتح تحقيق فيما تردد عن عمل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي في وظيفة غير قضائية اثناء عمله بالامارات وهو ما يستوجب احالته اذا صح للصلاحية.