طالب نواب البرلمان الصحفيون، مجلس النقابة، بتأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية الذي سيناقش الإضراب العام، المقرر الثلاثاء، 10 أيام أو أسبوعين، لحين التوصل لحل سياسي، فيما قرر مجلس النقابة مناقشة المطلب خلال اجتماع منفرد عقب لقاءه بالنواب، وأعلن النواب أنهم سيستمعون لرئيس الوزراء ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقائق، وسيدعون لعقد لقاءين داخل مجلس النواب والحكومة للتوصل لحل للأزمة. من جانبه محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، الثلاثاء، هي مبادرة اقترحها النواب، لكنها مجرد مبادرة مطروحة للنقاش من مجلس النقابة خلال اجتماعه. وأضاف: "نثمن دعوات الحوار حول الأزمة، ومستعدون للحوار مع كافة الأطراف بشرط أن تكون داخل نقابة الصحفيين التي هي بيت الصحفيين". في سياق متصل، زار وفد ثلاثي من لجنة الحريات بنقابة المحامين، نقابة الصحفيين، لمتابعة تطورات الموقف داخل النقابة، ضم كلاً من طارق إبراهيم وناصر العسقلاني ومحسن أبوسعدة. وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إننا حضرنا إلى نقابة الصحفيين لتقديم الدعم القانوني للنقابة في أزمتها، مضيفاً أن المحامين تساند بكل قوة الصحفيين في أزمتها الحالية مع وزارة الداخلية. وأوضح، أن المادة 70 من الدستور تحدد الطرق القانونية لدخول نقابة الصحفيين، من خلال إخطار نقيب الصحفيين واصطحاب رئيس النيابة ومسؤول من جهة شرطية، بصحبة النقيب أو أعضاء المجلس. وأكد ناصر العسقلاني، عضو اللجنة، أن هناك توأمة بين نقابتي الصحفيين والمحامين، ونحن حضرنا لتقديم الدعم الكامل لنقابة الصحفيين وحتى ننقل لمجلس الصحفيين دعم نقيب المحامين سامح عاشور، واستعداد النقابة للتعاون مع النقابة بشكل تام.
