نواب يطالبون «الصحفيين» بتأجيل «مؤتمر الإضراب العام» للتوصل لحل سياسي

طالب النواب الصحفيون، مجلس النقابة، بتأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية الذي سيناقش الإضراب العام، المقرر الثلاثاء، 10 أيام أو أسبوعين، لحين التوصل لحل سياسي، فيما قرر مجلس النقابة مناقشة المطلب خلال اجتماع منفرد عقب لقائه بالنواب، وأعلن النواب أنهم سيستمعون لرئيس الوزراء ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقائق، وسيدعون لعقد لقاءين داخل مجلس النواب والحكومة للتوصل لحل للأزمة.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، في تصريحات عقب اجتماعهم بمجلس النقابة، السبت، إننا كنواب، طالبنا مجلس النقابة بتفعيل المبادرة السياسية للبرلمان مع رئيس المجلس الذي ينحاز لحرية الصحافة وكرامة الصحفيين، وطالبنا مجلس النقابة بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر، الثلاثاء، أسبوعين، لنعطي مساحة للحل السياسي للأزمة، ووافق مجلس النقابة على المبادرة وعلى الاقتراح.
وأضاف «شرشر»: «اقترحنا كمجموعة نواب ممثلين في السيد حجازي وعبير تقبية وعبدالحميد كمال وأحمد طنطاوي وتامر عبدالقادر ومحمد الكوراني وهيثم الحريري، رفض دعوة جريدة الأهرام لاجتماع، الأحد، وأكدنا أن أي دعوات من أي مؤسسة صحفية تكون من خلال مجلس نقابة الصحفيين وبيت الصحفيين.
وأشارالنائب، إلى أن أية دعوة أو أي مقترحات أو آراء تأتي من خلال بيت الصحفيين، فهناك جهات أخرى تقدمت بمبادرات مثل بعض الأحزاب والقوى السياسية، ولكننا كنواب صحفيين تقدمنا بمبادرة لحل الأزمة لنطرحها على الدكتور على عبدالعال.
وواصل: «اقترحنا على مجلس النقابة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثاء القادم لمدة 10 أيام أو أسبوعين حتى نسمح بمزيد من الحل السياسي، وعندما يكون هناك تنسيق يكون هناك تنسيق من خلال نقابة الصحفيين، ولابد أن نعود لمجلس النقابة وحكماء المهنة للتشاور، وكنت أتمنى كنائب منذ اندلاع الأزمة أن توجه لجنة الثقافة والإعلام دعوة لجميع الأطراف لحل الأزمة، ولكننا كمجموعة من النواب الصحفيين، وعدد من نواب الإسكندرية أعلننا تضامننا مع الصحفيين في مطالبهم، فالحل السياسي لأي أزمة هو المخرج الحقيقي منها».
وتابع: «رئيس الجمهورية ليس طرفاً في هذا الصراع، ونحن كجماعة صحفية مع البرلمان قادرون على حل الأزمة بين الجماعة الصحفية ووزارة الداخلية، ونحن كنواب قادرون على ذلك»، مشيراً إلى أننا ننسق المواقف السياسية، فهناك تنسيق بيننا كنواب ونقابة الصحفيين، دون تكليفات، واتفقنا مع مجلس النقابة على هذه الآليات.
ونوه «شرشر»، إلى أن النواب اتفقوا مع مجلس النقابة على مبادرة لعقد لقاء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير، أن يكون هناك لقاء بين مجلس النقابة وأعضاء البرلمان داخل اللجان النوعية، وأن يكون هناك لقاءً آخر مع الحكومة متمثلة في المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، للبحث عن الحقيقة والوصول لحل سياسي.
ولفت، إلى أن مجلس النقابة أصدر بيانا ضد تدخل قنوات الإخوان الذين حاولوا تشويه صورة مصر الخارجية، في ظل وجود هجمة على الدولة المصرية من الخارج، مضيفاً: «نحن كمسؤولين في مؤسسات الدولة لابد أن نحافظ على صورة مصر الخارجية».
وحول قرار الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية قال: «لم يجري مناقشة قرار إقالة وزير الداخلية لحين الاستماع لرئيس الحكومة ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقيقة».
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، الثلاثاء، هي مبادرة اقترحها السادة النواب، لكنها مجرد مبادرة مطروحة للنقاش من مجلس النقابة خلال اجتماعه عقب لقائه بالنواب.
وأضاف: «نثمن دعوات الحوار حول الأزمة، ومستعدون للحوار مع كافة الأطراف بشرط أن تكون داخل نقابة الصحفيين التي هي بيت الصحفيين».
في سياق متصل، زار وفد ثلاثي من لجنة الحريات بنقابة المحامين، نقابة الصحفيين، لمتابعة تطورات الموقف داخل النقابة، ضم كلاً من طارق إبراهيم وناصر العسقلاني ومحسن أبوسعدة.
وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إننا حضرنا إلى نقابة الصحفيين لتقديم الدعم القانوني للنقابة في أزمتها، مضيفاً أن المحامين تساند بكل قوة الصحفيين في أزمتها الحالية مع وزارة الداخلية.
وأوضح، أن المادة 70 من الدستور تحدد الطرق القانونية لدخول نقابة الصحفيين، من خلال إخطار نقيب الصحفيين واصطحاب رئيس النيابة ومسؤول من جهة شرطية، بصحبة النقيب أو أعضاء المجلس.
وأكد ناصر العسقلاني، عضو اللجنة، أن هناك توأمة بين نقابتي الصحفيين والمحامين، ونحن حضرنا لتقديم الدعم الكامل لنقابة الصحفيين وحتى ننقل لمجلس الصحفيين دعم نقيب المحامين سامح عاشور، واستعداد النقابة للتعاون مع النقابة بشكل تام.