وزير الخارجية يكشف آخر مستجدات أزمتي "تيران وصنافير" وسد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن السلطة التنفيذية المصرية تعمل في إطار تحقيق الصالح العام، وأن هناك خطابات متبادلة بين مصر والسعودية منذ عام 1990 بشأن استرداد السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وأن الدولة المصرية اعترفت في تلك الخطابات بملكية السعودية للجزيرتين، وأن الوضع التاريخي للجزيرتين موجود ومسجل، وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية، ولم يؤد هذا التطور التاريخي في أي وقت أن مصر فرضت سيادتها على الجزيرتين، مضيفاً أن البرلمان المصري صاحب القرار النهائي في هذا الأمر الآن من خلال التصويت على الاتفاقية بعد الدراسة الوافية لها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأمناء شباب الأحزاب السياسية ضمن لقاءات منتدى الحوار الوطني الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وعن تفعيل المادة 151 من الدستور المصري بشأن الاستفتاء الشعبي على اتفاقية ترسيم الحدود، أوضح وزير الخارجية أن رؤية السلطة التنفيذية المصرية تتبلور في أنها لم ولن تتنازل عن سيادة مصر عن شبر أو نقطة تراب واحدة من أراضيها فلا أستطيع كسلطة تنفيذية أن أقول ذلك ثم ألجأ إلى مادة خاصة بالسيادة، لافتا إلى أن هناك جهة قضائية وسلطة تشريعية تتحكم في هذا الأمر.
ورداً على تساؤل حول موقف مصر من سد النهضة، قال السفير سامح شكرى: "إن موقف مصر مبنى على الالتزام الكامل بالاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها أول وثيقة قانونية ترعى هذه القضية"، مبيناً أن الدراسات الفنية وما ينتج عنها من آثار تعد العنصر الذي من خلاله نبلور رؤيتنا، لافتاً إلى أن هناك تأخر في التوصل لهذه الدراسات، ولكن هناك إقرار من جانبي مصر وإثيوبيا تجاه الآثار الناتجة عن تلك الدراسات.
وفي هذا السياق، أكد "شكرى" أن هناك التزام من الجانب الإثيوبي بعدم المساس بالحق المائي المصري، وفي المقابل تعترف مصر بأحقية إثيوبيا في التنمية، ومن ضمن ذلك سد النهضة لتوليد الطاقة.