سكان دارفور يصوتون في استفتاء يقاطعه المتمردون

يشهد اقليم دارفور المضطرب في غرب السودان الاثنين استفتاء حول وضعه الاداري على الرغم من انتقادات الاسرة الدولية ومقاطعة المعارضة.
وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات في المنطقة، اصر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 13 عاما في هذا الاقليم، على اجراء هذا الاقتراع.
ويفترض ان يقرر الناخبون ما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع الاداري الحالي لدارفور المقسم الى خمس ولايات او دمجها في منطقة واحدة.
ويطالب المتمردون الذين ينتمون الى اقليات اتنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ 2003، بتوحيد اقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا اوسع. لكنهم يقاطعون الاستفتاء الذي يعتبرون انه غير عادل.
وعبرت الولايات المتحدة من جهتها عن قلقها وحذرت من انه "في حال اجري وفق القواعد والظروف الحالية، فان الاستفتاء لن يكون تعبيرا صادقا عن ارادة الشعب".
وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان عمليات التصويت التي بدأت عند الساعة التاسعة (6,00 ت غ)، مستمرة لكن بوتيرة بطيئة منذ الصباح الباكر في مراكز التصويت التي يحرسها عناصر شرطة وعلقت عليها لافتات تدعو الى الاقتراع بكثافة.
وقال عمر علي جماع رئيس مفوضية الاستفتاء في دارفور لفرانس برس ان "كل المراكز في ولايات دارفور الخمس فتحت وليس هناك اي مركز قابلته معوقات". واضاف انه "من المبكر تقييم الاقبال فنحن في ساعات اليوم الاولى".
وادلى والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف بصوته في احد المراكز بوسط مدينة الفاشر، في منطقة يسكنها موظفو الحكومة.
واصطفت في المركز نحو مئة امراة للادلاء باصواتهن.
وقالت فتحيه ادم حسن (38 عاما) وهي تغادر غرفة التصويت "صوت لولاية واحدة". واضافت "اريد ولاية لحل مشكلات دارفور".
من جهتها، اكدت ساميه هارون التي كانت تجلس على بساط مفروض ارضا وتبحث في الاسماء "اريد خمس ولايات واريد لهذا الخيار ان يفوز".
ويدعم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان هذا الخيار.
وفي مراكز اخرى لم يأت سوى عدد قليل من الناخبين للتصويت في ساعات الصباح الاولى.
وكان اقليم دارفور ولاية واحدة منذ الحاقه بالسودان في 1916 حتى 1994 عندما قسمته حكومة الخرطوم الى ثلاث ولايات، ثم اضافت ولايتين اخريين في 2012 مؤكدة ان هذا سيجعل الحكومة اكثر فاعلية.
وتخوض مجموعات مسلحة من اصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها ان الخرطوم تقوم بتهميش الاقليم. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة بينما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل واكثر من مليون نازح. وتتواصل اعمال العنف لكن على نطاق اقل.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور منذ يوليو 2010.
وتشدد الحكومة على ان الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011 .
اما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر ان نتائج الاستفتاء لا معنى لها لان العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بسبب الاضطرابات.
وعلى الرغم من مخاوف واشنطن اصر السودان على تنظيم الاستفتاء مؤكدا ان التوقيت مناسب وهناك اهتمام كبير بالتصويت.
وقالت مفوضية الاستفتاء ان الاقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل ثلاثة ملايين و583 الفا و105 اشخاص من اصل اربعة ملايين و883 الفا و300 شخص مؤهلين للتصويت .
ومع ان حدة الاعمال المسلحة انخفضت في الاقليم الا ان اشتباكات تدور من وقت لاخر كما حدث في يناير الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة .
وادى القتال العنيف الي فرار اكثر من مئة الف مدني لينضموا الي 2,5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع وفقا للامم المتحدة .