يبدا الإثنين، استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان، وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار. ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء، الذي يستمر ثلاثة أيام، ما إذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير، إذ يقول إنه أكثر عدالة، بينما يرى مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيدا من السيطرة على الإقليم. وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كلم مربع، وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس. ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار المعارك. في المقابل، يعتبر البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت. وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في العام 1916 وحتى العام 1994، عندما قرر البشير تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس في العام 2012. وتخوض مجموعات مسلحة من أصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها أن الخرطوم تقوم بتهميش الإقليم. وأوقع النزاع 300 ألف قتيل بحسب الأممالمتحدة بينما تقول الخرطوم إن الحصيلة 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح. وتتواصل أعمال العنف لكن على نطاق أقل. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009، مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور منذ يوليو 2010.