إيطاليا : ملف مصر بشأن مقتل ريجيني "ينقصه الكثير من المعلومات"

جاء قرار الخارجية الإيطالية باستدعاء سفيرها في مصر للتشاور بشأن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، في الوقت الذي يتواجد فيه وفد أمني مصري في روما لبحث ملابسات مقتل ريجيني مع الجانب الإيطالي.

وذكرت مصادر إيطالية لوسائل إعلام إيطالية أن الفشل مازال يلاحق الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والإيطالي، حيث يصر الجانب الإيطالي على الحصول على بيانات وتسجيلات الهاتف المحمول لريجيني خلال يوم 25 يناير وتحليل بيانات الكمبيوتر الخاص به، وكذلك تفريع كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق في البحوث بمنطقة الدقي التي استقلها ريجيني قبل اختفائه مباشرة، وكذلك كاميرات المراقبة للمحلات المجاورة لمنزله.

وقدم الجانب المصري وثائق تتضمن 3 آلاف صفحة وأكثر من 200 دقيقة من شهادات الشهود حول القضية، وعقب انتهاء الاجتماع غادر الوفد المصري بينما بقي من الوفد الإيطالي كل من المدعي العام لروما جوسبي بيجانونتي، والمدعي سيرجيو كولايكو لفحص الملف المقدم من الجانب المصري وقال مصدر بفريق التحقيق الإيطالي إن الملف المصري غير مُرْضٍ وينقصه الكثير من المعلومات. وإن التعاون بين السلطات القضائية الإيطالية والمصرية غير مكتمل حتى الآن .

وسأل المحققون الإيطاليون نظراءهم المصريين كيف وجدت متعلقات ووثائق ريجيني البحثية وهي بحالة يتبين أنها تعرضت للفحص المسبق لدى شقيقة أحد أفراد العصابة التي قتلتها الشرطة المصرية في ضاحية القاهرة الجديدة منذ أسبوعين.

وحول طبيعة القرار الإيطالي قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن استدعاء السفير لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا لكن الاستدعاء يعد تخفيض في درجة التمثيل الدبلوماسي من قبل الدولة الموفدة إيطاليا في هذه الحالة، فعندما يتم استدعاء السفير أو مغادرته إقليم الدولة المضيفة، وهي مصر في هذه للتشاور من قبل وزارة الخارجية فهنا تستمر البعثة الدبلوماسية في وظيفتها وتحت رئاسة قائم بالأعمال.

وقال إن استدعاء السفراء أو مغادرتهم للتشاور لدى سلطات الدولة التي أوفدتهم يعد أقصى درجات الاحتجاج الرسمية الدبلوماسية نتيجة فعل أو موقف رسمي اتخذته الدولة المستقبلة ويعد إجحافا بحقوق الدولة المستدعية لسفيرها. مضيفا أن سحب السفير للتشاور يختلف عن سحبه لأجل غير مسمى، والذي يجري الإعلان عنه بسحب رئيس البعثة فقط.

وتابع لقد ظهرت فجوة كبيرة بين الموقفين المصري والإيطالي في القضية ونجح الرأي العام الإيطالي في الضغط بقوة على السلطات الإيطالية واستجابت الأخيرة لهذه الضغوط وكان الإصرار الرسمي الإيطالي على طلب الحقيقة من مصر يعكس المطالبات الشعبية والجماهيرية العارمة، التي لم تهدأ للحظة واحدة في شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.