%148.1 نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات خلال الفترة 2005 2010

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء دراسة "التصدير فى مصر الواقع والمأمول" حيث قالت الدراسة تمثل قيمة صادرات المنتجات المعدنية أعلى قيمة حيث بلغت 45.6 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 29.8% من إجمالى قيمة الصادرات، وبلغ معدل التغير 32.4% عام 2010 مقارنة بعام 2005، بينما بلغ إجمالى قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول 74.6 مليار جنيه تمثل 48.8% من إجمالى قيمة الصادرات عام 2010، تحتل ايطاليا المركز الأول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 12.6 مليار جنيه بنسبة 8.2%.
ومن حيث الميزان التجارى الميزان قالت الدراسة تذبذب قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة حيث بلغت أعلى قيمة له 189.5 مليار جنيه عام 2010. أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى عام 2010 كانت للآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها التى بلغت 44.9 مليار جنيه حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليار جنيه وقيمة وارداتها 50.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها بعجز فى الميزان التجارى قدره 24.6 مليار جنيه. أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى كانت مع جمهورية الصين الشعبية حيث بلغت 29.1 مليار جنيه، يليها ألمانيا حيث بلغ 22.7 مليار جنيه، ثم الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عجز الميزان التجارى معها 22.6 مليار جنيه.
واشارت الدراسة الى زيادت قيمة صادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليار دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011 أى أن كل جنيه دعم مالى ساهم فى زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011، وعلى الرغم من تراجع توقعات معدل النمو الاقتصادى لعام 2010/2011 إلى حوالى 2.6%. إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلى الاجمالى من 16.6% عام 2009/2010 إلى 19.6% عام 2010/2011 ، فى حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلى من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة.
كما زاد إجمالى قيمة صادرات الدول العربية من 685.4 مليار دولار عام 2006 إلى 904.5 مليار دولار عام 2010 بنسبة 32% تأتى السعودية فى المركز الأول حيث بلغت نسبة صادراتها 27.8% ، ومصر فى المركز التاسع لتبلغ نسبة صادراتها 2.8% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية عام 2010.
ولفتت الدراسة الى أن الخطة المستقبلية للصادرات تهدف إلى مضاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة (20102013) وذلك بزيادة قيمتها من 100.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 200 مليار جنيه عام 2013. فاقت الصادرات الصناعية المحققة عام 2010 المستهدف حيث بلغت قيمتها 109.3 مليار جنيه بينما كان المستهدف 100.7 مليار جنيه. وكذلك عام 2011 وبرغم ظروف الثورة زادت قيمتها إلى 127.8 مليار جنيه وكان المستهدف 121.3مليار جنيه وذلك لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسب كبيرة بالمقارنة بعام 2010.