فهمي: "الإبلاغ الوطني الثالث" أهم التقارير الوطنية في "تغير المناخ"

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ، والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والذى بدأ العمل فيه عام 2011.
وجاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة، اليوم الإثنين، فى ورشة العمل الختامية لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لمصر بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة، والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد اجناسيو ارتازاسبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأضاف فهمي أن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم (12) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، والتي وقعت عليها مصر عام 1992، وصدقت عليها عام 1994، ويتضمن المشروع إعداد تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وتسليمه لسكرتارية الأمم المتحدة، وكذا الالتزام ببروتوكول كيوتو والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.
واستعرض فهمي في كلمته بعض محتويات التقرير، مشيرا إلي أن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو 147 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة 2005، وتأتي الانبعاثات من حرق الوقود الإحفوري بالأساس، وتشارك محطات توليد الكهرباء بنسبة 37% من إجمالي الانبعاثات داخل هذا القطاع، وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ 247,97 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. .
كما أشار الوزير إلي ضرورة إتباع الوسائل الوقائية والاحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة إتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة.
وأكد فهمي أن قضية الفحم حسمت بإجراءات واضحة وقرارات سياسية باعتباره جزء من خريطة الطاقة، ويخصص أساسا لمصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء المتواجدة خارج الوادي، وتطبق عليها الشروط البيئية، موضحا أن هناك تغير جذري في مزيج الطاقة المصري.
واشترطت الوزارة في خطط توفيق الأوضاع لمصانع الإسمنت تقديمهم برامج توضح كيفية مواجهتهم لغازات ثاني أكسيد الكربون الزائدة، وخطتهم للتدرج في استخدام الوقود الجديد لإحلاله محل الفحم، كما تم الانتهاء من تدريب 30 شابا من قبل المعونة الفنية الألمانية في مجال التفتيش على المصانع الجديدة .