البيئة: تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر يعد من أهم التقارير الوطنية

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر، يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والذي بدأ العمل فيه عام 2011.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة، في ورشة العمل الختامية، لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لمصر بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة، والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسيد اجناسيو ارتازاسبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأضاف فهمي، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم 12 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ والتي وقعت عليها مصر عام 1992، وصدقت عليها عام 1994، ويتضمن المشروع إعداد تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وتسليمه لسكرتارية الأمم المتحدة وكذا الالتزام ببروتوكول كيوتو والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.
واستعرض في كلمته بعض محتويات التقرير مشيرا إلى أن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو 147 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة 2005، وتأتي الانبعاثات من حرق الوقود الإحفوري بالأساس وتشارك محطات توليد الكهرباء بنسبة 37./. من إجمالي الانبعاثات داخل هذا القطاع وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ 247،97 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
كما أشار الوزير إلى ضرورة اتباع الوسائل الوقائية والاحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة إتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة.
وأضاف فهمي، أن قضية الفحم قد حسمت بإجراءات واضحة وقرارات سياسية باعتباره جزء من خريطة الطاقة ويخصص أساسا لمصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء المتواجدة خارج الوادي، وتطبق عليها الشروط البيئية، موضحا أن هناك تغير جذري في مزيج الطاقة المصري.