"اللائحة الشبابية" تجدد شقاق الإخوان

تمثيل الشباب ب20% والمرأة ب10% فى الذكرى ال88 لتأسيسها
"اللائحة الشبابية" تجدد شقاق الإخوان
الهلباوي: لا أظن أن أحدا من قيادات الجماعة الكبار سيقبل بمقترحات اللائحة
منشقون استبعدوا القدرة على تمريرها كونها تحتوى على مواد تسلب صلاحيات المرشد
بان: اللائحة المقترحة "وهمية" و"غير منطقية" ولا أتصور قبولها
إعلان المجموعة الشبابية فى جماعة "الإخوان المسلمين" بقيادة محمد عبد الرحمن ومحمد كمال، الانتهاء من اللائحة الداخلية للجماعة ، أدى لإحياء الخلافات الإخوانية الداخلية وإعادتها إلى الواجهة مُجددًا، على الرغم من محاولات الوساطة التى تبنتها قيادات تحظى بقبول طرفى الأزمة (المجموعة الشبابية من ناحية والقيادات التاريخية فى الجماعة وعلى رأسها محمود عزت ومحمود حسين من ناحية أخرى).
كانت خلافات حادة ضربت جماعة الإخوان فى أعقاب الإطاحة بها من حكم مصر بعد 30 يونيو 2013، أدت إلى انقسام الجماعة فيما يُعرف إعلاميًا بالصراع بين (الحمائم والصقور) ، تركز الخلاف حول طريقة التعامل مع ما اعتبروه أزمة الجماعة، ففى حين تبنت المجموعة الشبابية التغيير ومواجهة الدولة بالعنف والقوة، قالت مجموعة محمود عزت إن التغيير يتم عبر الحراك الثورى السلمى، وليس الحراك العنيف.
المُتحدث باسم المجموعة الشبابية، محمد منتصر - وهو اسم اعتبره كثير من الخبراء حركيا - قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تعلن جماعة الإخوان المسلمين انتهاءها من مشروع تطوير لائحتها العامة، وعن طرحها لإبداء الرأى فيها لجموع الإخوان".
وتابع منتصر، "فى الذكرى ال88 لبناء جماعتنا، نطرح مشروع هذه اللائحة الجديدة لجموع الإخوان، ومحبيها والمختصين والمهتمين بشأنها لِكَى يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحًا تنظيميًا وحركيًا ودعويًا وجهاديًا".
اللافت أن مشروع اللائحة الداخلية التى أعلنتها المجموعة الشبابية، تضمنت بحسب مراقبين موادًا ملغومة تسلب المرشد العام للإخوان صلاحياته، بل تحوله إلى مراقب عام، وهو الامر الذى لا يمكن أن توافق عليه القيادات التاريخية للجماعة.
وحاولت المجموعة الشبابية استمالة المتعاطفين معها بالحديث حول أنها اعتمدت فى وضع اللائحة على كل ما تلقته من توجيهات واقتراحات، حيث تضمنت تلك الائحة، الدعوة إلى تفريغ المرشد العام لمهامه على مستوى العالم لما لهذا الموقع من أهمية عالمية فى جمع الكلمة وتوجيه الجهود، وانتخاب مراقب عام لمصر يرأس مجلس الشورى العام وتشكل هيئة عامة للمجلس يرأسها وتعاونه – بالإضافة لاختصاصاتها – فى إدارة مهامه.
ونصت اللائحة كذلك، على أن يُنتخب مجلس الشورى العام رئيس "المكتب التنفيذى العام" كما ينتخب هيئة المكتب المكونة – بالإضافة لرئيس المكتب التنفيذى العام – من نائبيه والسكرتير العام للمكتب وأمين الصندوق وممثل الشباب، وإدراج مهام وصلاحيات هيئات الجماعة المختلفة وكذلك المراقب العام رئيس مجلس الشورى العام ورئيس المكتب التنفيذى العام باللائحة بعد أن أهمل ذكر المهام والصلاحيات فى اللوائح السابقة، بحسب البيان.
وتحديد صلاحيات مجالس الشورى وتمكينها من القيام بدورها التشريعى والرقابى، وإعطاء مجالس الشورى حق إصدار القرارات – الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات واعتماد الخطة العامة – التى تخدم مهمته ومتابعتها واعتماد الموازنة والميزانية (كلٌ فى مستواه) تطبيقا للشورى الملزمة، وأن فصل أعضاء الجماعة حق حصرى لمجالس الشورى فقط وكذلك سحب الثقة من المكاتب المنتخبة أو أعضاء الهيئات ( كلٌ فى مستواه)، ومنح هيئات الجماعة حق إحالة الأعضاء باسمهم أو بصفاتهم للتحقيق.
وحاولت اللائحة ضمان عدم حدوث فراغ مؤسسى داخل الجماعة باعتماد مبدأ التصعيد المباشر إذا خلا مكان العضو، ورفع قيمة قرار "الشورى الملزمة" فى هيئات الجماعة بتحصينه من النقض الا بعد مرور ستة أشهر أو بنصاب صحة انعقاد أعلى حُدّد بثلثى عدد الأعضاء أو بقرار أغلبية ثلثى الأعضاء فى حالة المكتب الإدارى.
وتضمنت كذلك اللائحة المقترحة، التأكيد على تمثيل الشباب تمثيلا إيجابيا بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المنتخبة وتحديد حد أدنى لتمثيلهم وتمكينهم من المشاركة فى قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة، وتحديد سن عضوية مجلس الشورى العام ومجلس شورى المحافظة بحد أدنى 25 عامًا، وتحديد سن عضوية المكتب التنفيذى العام ب25 عامًا، وتحديد سن عضوية مكتب المحافظة ب21عامًا، وتمثيل الشباب أقل من 35 سنة بنسبة لا تقل عن 20% فى كل الهيئات المنتخبة فى الجماعة، وتمثيل المرأة بنسة لاتقل عن 10% فى كل الهيئات المنتخبة فى الجماعة.
كما تضمنت اللائحة، النص على تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لهيئات الجماعة ومسئوليها وأعضائها، وأكدت أن لمجلس الشورى العام سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذى العام بالشروط والضمانات المحددة باللائحة.
القيادى السابق فى تنظيم "الإخوان" كمال الهلباوى، قلل من أهمية طرح مجموعة الشباب بشأن اللائحة الداخلية، وأشار فى تصريحات ل"المشهد": "لا أظن أن أحدا من قيادات الجماعة الكبار سيقبل بذلك الطرح"، ولفت إلى أن الجماعة تعانى ظاهريًا من انشقاق وانقسام داخلى لكن على أرض الواقع ما يتم تنفيذه على الأرض هو ما يُريده المجموعة الكبار (فى إشارة إلى محمود عزت ومحمود حسين).
ولفت الهلباوى إلى أن القيادات التاريخية فى الجماعة لن تقبل بتقليص نفوذ المرشد أو تحويله لمراقب عام، وأشار إلى الفساد المالى والطموح فى زيادة الأرصدة فى البنوك لن تقبل بشىء فى هذا السياق.
القيادى السابق فى تنظيم "الإخوان" أحمد بان، وصف اللائحة المقترحة ب"الوهمية" و"غير المنطقية"، وقال فى تصريحات ل"المشهد": "لا أتصور قبول تلك اللائحة على الرغم من كونها تتضمن العديد من النقاط المهمة التى تتيح فرصة لمشاركة الشباب والمرأة وتقلص نفوذ المرشد ومكتب الإرشاد".
ووصف بان أزمة "الإخوان" بالصعبة التى ربما لا يتم حلها فى القريب العاجل، وإن كانت مؤشرات على الأرض تشير إلى عودة الأمور مرة آخرى لتصب فى صالح القيادات التاريخية للجماعة.