"الوزراء" يوافق على مشروع قرار تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام

وافق مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام.

وينص على أن تتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، على أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، على أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.

كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.