المجلس العسكري يحدد مهام واختصاصات قطاع الاعمال العام

القاهرة - اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتحديد اختصاصات ومهام وزارة قطاع الاعمال العام اليت اسندت حقيبتها للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي خلال التعديل الوزاري الاخير.
وذكر القرار الذي حصلت "البورصة" علي نسخة منه ان مهمة وزارة قطاع الاعمال العام هي الاشراف علي شركات قطاع الاعمال ومتابعتها وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية علي مجلس الوزراء عن اداء الشركات .
ومنح قرار المجلس العسكري للوزارة صلاحيات اتخاذ الاقرارات اللازمة للمحافظة علي حقوق الدولة في شركات قطاع الاعمال العام ووضع الضوابط الخاصة بترشيح الجمعيات العامة للشركات القابضة.
وتختص الوزارة بترشيح رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات القابضة من ذوي الخبرة وتقييم ادارتهم الي جانب مراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة من ذوي الخبرة.
واسند المجلس العسكري لوزارة قطاع الاعمال العام مهمة اصلاح الهياكل التمويلية لشركات التابعة لها (بالاعتماد علي الذات ) وفقا لنص القرار.
وتشرف الوزارة علي المنح المقدمة للمساعدة في برامج اعادة هيكلة الشركات التابعة وبرامج التنمية البشرية لقيادات شركات قطاع الاعمال العام .
وتتولي ايضا تنظيم انعقاد الجمعيات العامة للشركات القابضة وتشكيل اللجان المختصة بالتحقيق من صحة تقدير الاصول او المساهمات العينية للشركات واعتماد قرارات اللجان .
وتعتمد وزارة قطاع الاعمال العام لوائح نظم العاملين بالشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار لوائح النظم الخاصة بأعضاء الادارات القانونية بالشركات الخاضعة لولاية الوزارة .
كما تتولي اعداد التقارير الدورية عن نتائج اعمال شركات قطاع الاعمال وتقديمها الي مجلس الوزراء والاشراف علي برامج التدريب والتنمية البشرية لرؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرين بهذه الشركات .
والزم القرار اعداد قواعد المعلومات التي تدعم متابعة وتطوير اداء الشركات ونشر التقارير عن الشركات التابعة اليت يتم نقل ملكيتها للقطاع الخاص .
واعطي قرار المجلس العسكري لوزارة قطاع الاعمال العام سلطة اتخاذ ما يلزم تجاه قيادات الشركات التابعة لها واليت تعجز عن تحقيق الاهداف اليت تم تحديدها سلفا.
وحدد القرار عددا من الجهات التي تتبع وزير قطاع الاعمال العام وتشمل مشروعات التدريب للتنمية والمراكز التابعة له ومركز معلومات قطاع الاعمال العام وصندوق تمويل برامج هيكلة شركات قطاع الاعمال العام .
كما قرر المجلس الاعلي للقوات المسلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل العاملين بوزارة الاستثمار بنفس اوضاعهم الوظيفية الي وزارة قطاع الاعمال العام علي ان يصدر قرارا تنظيميا من وزير قطاع الاعمال باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بعد استشارة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مع مراعاة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات كل منها .
والغي قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر مؤخرا قرار رئيس الجمهورية السابق الصادر عام 2004 بشان تنظيم عمل وزارة الاستثمار التي تم تقطيعها وتوزيع الهيئات التابعة لها علي وزارت اخري .
كما قرر المجلس الاعلي للقوات المسلحة اسناد مهمة الاشراف عيل هيئة الرقابة علي الانشطة المالية غير المصرفية الي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية واسناد وزارة التنمية الادارية الي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الاعمال العام .