الحكومة توافق على تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على النهوض بها.
تتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الأعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كل الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين بشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التي تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التي تكفل تحقيق الأهداف المنوطة بها.