انفجارات قوية تهز طرابلس وفرض حظر بحري على السواحل الليبية

هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعقبها سماع أصوات إطلاق نار كثيف، في وقت أعلن فيه الجيش الليبي فرض حظر بحري في جنوب البحر المتوسط، قرب السواحل الليبية.
تأتي الانفجارات، التي لم تتضح طبيعتها على الفور، وسط حالة من التوتر تسود العاصمة، مع أنباء عن قرب انتقال "حكومة الوفاق"، التي تم التوصل إليها خلال مشاورات بين مختلف الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى طرابلس.
وتعارض الحكومة التي تسيطر على السلطة في طرابلس، برئاسة خليفة الغويل، وهي حكومة تدعمها بعض الفصائل المسلحة في غرب ليبيا، ولا تحظى بقبول دولي، انتقال "حكومة الوفاق" إلى العاصمة الليبية، بل وحذرتها من الإقدام على تلك الخطوة.
وأغلقت حكومة طرابلس المجال الجوي للمدينة مطلع الأسبوع، بهدف منع سفر حكومة الوفاق إلى العاصمة، بينما قال الغويل إنه تم إغلاق المجال الجوي "حفاظاً على أرواح الناس"، بسبب ما وصفها ب"ممارسات غير لائقة من أعضاء المجلس الرئاسي."
من جانب آخر، طلبت القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، من كافة الصيادين "عدم الإبحار في الشواطئ الليبية، إلى حين إشعار آخر"، بحسب ما نقل التلفزيون المصري عن مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في طرابلس.
وقالت قيادة الجيش الليبي إن "قرار منع الصيادين جاء حرصاً على سلامتهم، وليتسنى لسلاح الجو تتبع الجرافات والسفن، التي تنقل الإرهابيينوالأسلحة من غرب البلاد للشواطئ الشرقية."
في الغضون، أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عمليات الإعدام والإصابات في صفوف المدنيين التي طالت ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، من مدينتي "الطويبية" و"الزاوية"، غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.
وحذر كوبلر، في بيان تلقته "المشهد"، من "هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، وشدد على أن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظران تعذيب وإعدام السجناء، والهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين.